بسبب إساءة استخدام الإنترنت.. حبس ناشرة واقعة مدرسة هابي لاند 4 أيام
في إطار المتابعة المستمرة لقضية مدرسة "هابي لاند" بمنطقة بشتيل، والتي أثارت ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس السيدة المسؤولة عن تصوير ونشر مقطع الفيديو المتداول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وجاء هذا القرار بعد استجوابها حول ملابسات تصوير الواقعة ونشرها، وما قد يترتب على ذلك من أضرار نفسية وتشهير بالضحية (التلميذة) والمنشأة التعليمية، بعيداً عن المسارات القانونية الرسمية للإبلاغ عن الجرائم.
لائحة الاتهامات: التشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل
واجهت النيابة العامة المتهمة بعدة اتهامات قانونية وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري، وشملت:
- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: عبر نشر محتوى يمس القيم الأسرية والمجتمعية.
- التعدي على حرمة الحياة الخاصة: بتصوير ونشر فيديو يخص قاصر في وضع حساس دون موافقة الجهات القضائية.
- التشهير بالغير: مما ألحق ضرراً معنوياً بالضحية وأسرتها، وبالمنظومة التعليمية قبل ثبوت الإدانة القضائية للمتهم الرئيسي.
- التحريض على إثارة الرأي العام: عبر تداول مقطع صادم بدلاً من تقديمه كبلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة.
كواليس واقعة مدرسة هابي لاند بشتيل
تعود الواقعة إلى قيام ناشرة الفيديو برصد ما وصفتها بـ "واقعة تحرش" داخل مدرسة هابي لاند في منطقة بشتيل التابعة لأوسيم بالجيزة، حيث ظهر مدير المدرسة في وضع غير لائق مع إحدى التلميذات. ورغم أن الفيديو ساعد في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي (المدير)، إلا أن القانون المصري يشدد على ضرورة تسليم الأدلة للجهات المختصة (الشرطة أو النيابة) بدلاً من نشرها للجمهور، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الأطفال الضحايا وتأثير سلبي على مسار التحقيقات الجنائية.
تحرك وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية
بالتوازي مع حبس ناشرة الفيديو، تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقاتها مع مدير المدرسة المحبوس حالياً، بينما اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات إدارية مشددة، شملت غلق المدرسة أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وضمان نقل الطلاب إلى مدارس بديلة حال تطلب الأمر. وأكدت الوزارة والنيابة العامة في بيانات سابقة أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، لكنها يجب أن تتم تحت مظلة القانون لضمان عدم ضياع حقوق الضحايا أو التشهير بهم.