• الرئيسية
• أخبار مصر

 

أصدرت النيابة العامة قراراً قضائياً يقضي بإخلاء سبيل كل من مديرة مدرسة "هابي لاند"، ووكيلة المدرسة، والسيدة التي قامت بنشر مقطع الفيديو المتداول، وذلك على خلفية الواقعة المؤسفة التي هزت الرأي العام والمعروفة إعلامياً بـ "تحرش مدرسة هابي لاند". وجاء قرار إخلاء السبيل بضمان مالي (كفالة) قدرها 20 ألف جنيه لكل منهن، مع استمرار التحقيقات في القضية للوقوف على كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية تجاه المتهمين في الواقعة الأصلية أو المتسترين عليها.

كواليس الواقعة: فيديو صادم وتدخل سريع من النيابة

بدأت خيوط القضية في التكشف عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مدير المدرسة في وضع مخل مع إحدى التلميذات، مما أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي والمطالبات بمحاسبة المسؤولين. وفور رصد الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بشكل مكثف، حيث تم إلقاء القبض على مدير المدرسة المتهم الرئيسي، واستدعاء الطاقم الإداري (المديرة والوكيلة) للتحقيق معهما بتهمة الإهمال أو التستر، بالإضافة إلى التحقيق مع ناشرة الفيديو بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى يمس الخصوصية ويهدد السلم العام.

التحقيقات: استجواب الإدارة وناشرة الفيديو

واجهت النيابة العامة مديرة المدرسة ووكيلتها بتقارير المتابعة وإفادات الشهود حول علم الإدارة بسلوكيات المدير المتهم قبل وقوع الحادثة الموثقة. ومن جانبهما، أنكرت المتهمتان علمهما المسبق بالواقعة، مؤكدتين التزامهما باللوائح التعليمية. وفي سياق متصل، بررت ناشرة الفيديو تصرفها برغبتها في فضح الفساد وحماية الأطفال، إلا أن المسار القانوني ركز على كيفية الحصول على المقطع وطريقة تداوله بما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر النفسي بالضحية (التلميذة) والتشهير بجهات تعليمية دون اتباع المسالك القانونية الرسمية بالإبلاغ الفوري.

الإجراءات الإدارية: وزارة التربية والتعليم على الخط

بالتوازي مع المسار القضائي، اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات إدارية حاسمة تجاه المدرسة، شملت وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وإيقاف الطاقم الإداري المتورط في التحقيقات عن العمل لحين صدور حكم نهائي. وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في أي واقعة تمس سلامة الطلاب البدنية أو الأخلاقية، مؤكدة أن المدارس يجب أن تكون بيئة آمنة تماماً، وأن أي خلل في المنظومة الإدارية سيواجه بأقصى العقوبات التي قد تصل إلى إلغاء ترخيص المنشأة التعليمية نهائياً.