• الرئيسية
• اقتصاد

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تحرير ما يقرب من مليوني مخالفة تموينية خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2026، في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الوزارة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة، مؤكدًا التوسع في استخدام التكنولوجيا والأنظمة الرقمية لمتابعة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك خلال استعراض وزير التموين جهود الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير منظومة رقابية تعتمد بصورة أكبر على تحليل البيانات والرصد الإلكتروني، بما يسمح بتحديد المخالفات بصورة أكثر دقة وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار فاروق إلى تشكيل لجنة رقابية مشتركة تضم وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف توحيد جهود الرقابة وتكثيف الحملات على المنشآت والأسواق المختلفة.

وأوضح أن الحملات تشمل المطاحن والمخابز البلدية والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، للتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع والتداول، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف وزير التموين عن التوسع في استخدام منظومة «رادار الأسعار» لمتابعة تحركات أسعار السلع في الأسواق، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة و«كارت المفتش»، الذي يستهدف تطوير آليات توثيق الزيارات الميدانية وأعمال التفتيش.

وأكد أن الاعتماد على الأدوات الرقمية يساهم في تحسين كفاءة العمل الرقابي وتوفير معلومات محدثة عن حركة الأسعار، فضلًا عن تسهيل متابعة البلاغات وتوجيه الحملات إلى المناطق والأنشطة التي تشهد مخالفات متكررة.

وفي سياق متصل، أعلن فاروق العمل على تطوير آلية لربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة، خاصة في الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، بهدف متابعة التغيرات السعرية خلال مراحل التداول المختلفة والكشف عن أسباب الفروق بين أسعار المنتج والمستهلك.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف رصد الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتحليل تكلفة انتقال السلع عبر سلاسل الإمداد، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق.

وأشار وزير التموين إلى استمرار العمل على استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة لتنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، بالتوازي مع التنسيق لتخصيص أراضٍ لإقامة أسواق دائمة في المحافظات والمراكز، بما يدعم تطوير البنية التجارية وتحسين إتاحة السلع.

وأضاف أن تطوير سلاسل الإمداد وتقليل الحلقات الوسيطة يمثلان محورين مهمين في جهود تحسين كفاءة الأسواق، بهدف الحد من ارتفاع تكاليف التداول وتعزيز وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأكد فاروق أن حصيلة المخالفات التموينية التي اقتربت من مليوني مخالفة شملت قطاعات متعددة، بينها المخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى موعد استعراض البيانات.

وشدد وزير التموين على استمرار الحملات الميدانية وتطوير أدوات الرقابة والتنسيق بين الأجهزة المختصة، في إطار خطة تستهدف مكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وتحسين توافر السلع الأساسية وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة.