• الرئيسية
• أخبار مصر

أثار منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جدلًا واسعًا، بعدما تناول واقعة قال صاحب الحساب إنها تتعلق باكتشاف أحد الأشخاص وجود ضمان ائتماني مسجل باسمه لصالح سيدة لا يعرفها، الأمر الذي تسبب في تصنيف موقفه الائتماني على أنه «عالي الخطورة»، وفقًا لما ورد في المنشور.

وجاء المنشور تحت عنوان: «الأسماك الفاسدة تطفو على السطح»، في إشارة إلى ما وصفه صاحبه بوقائع غريبة تتعلق بالبيانات الشخصية والائتمانية للمواطنين.

واقعة الصيدلانية تسبق القصة المتداولة

وأشار صاحب المنشور في بدايته إلى واقعة أخرى متداولة، تتعلق بصيدلانية قيل إنها اكتشفت وجود شركة مسجلة باسمها دون وجود صلة لها بها، معتبرًا أن هذه الوقائع تثير تساؤلات حول آليات تسجيل البيانات واستخدامها في بعض المعاملات الرسمية والمالية.

وأكد أن هذه الوقائع، من وجهة نظره، تستدعي التوقف أمام كيفية وصول بيانات المواطنين إلى جهات أو معاملات لا يعلمون عنها شيئًا.

شاب يكتشف تصنيفًا ائتمانيًا عالي الخطورة

وأوضح صاحب المنشور أنه شاهد مقطع فيديو لشاب تحدث خلاله عن توجهه برفقة أحد أصدقائه إلى أحد البنوك بهدف الحصول على قرض، قبل أن يكتشفا وجود مشكلة تتعلق بالتصنيف الائتماني.

وبحسب الرواية الواردة في المنشور، فوجئ الشاب بأن تصنيفه الائتماني مصنف على أنه «High Risk»، أي عالي الخطورة، وهو ما أثار تساؤله عن سبب اتخاذ هذا التصنيف بحقه.

مفاجأة بشأن ضمان قرض لسيدة لا يعرفها

وتابع صاحب المنشور أن صديق الشاب حاول معرفة سبب تصنيفه الائتماني، ليتبين - وفقًا لما ورد في الرواية المتداولة - وجود ضمان مسجل باسمه لصالح سيدة تقيم في محافظة أخرى.

وأضاف أن الشاب، بحسب ما ورد في المنشور، أكد أنه لا يعرف هذه السيدة ولم يسبق له التعامل معها أو رؤيتها، رغم ظهور اسمه في الأوراق باعتباره ضامنًا لها.

رفض سداد القرض يؤثر على موقف الضامن

وأشار المنشور إلى أن السيدة التي قيل إن الشاب ضامن لها لم تسدد القرض المستحق عليها لمدة عامين، وهو ما انعكس، بحسب الرواية المتداولة، على موقف الشاب الائتماني، رغم تأكيده عدم معرفته بها.

وبحسب ما جاء في المنشور، أصبح الشاب غير قادر على الحصول على قرض جديد نتيجة تصنيفه ضمن العملاء مرتفعي المخاطر ائتمانيًا.

تساؤلات حول كيفية تسجيل الضمان

وأثارت الواقعة تساؤلات صاحب المنشور بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تسجيل شخص كضامن في معاملة مالية دون علمه، خاصة أن الضمانات البنكية يفترض أن تخضع لإجراءات تحقق وتوثيق قبل اعتمادها.

وطرح صاحب الحساب تساؤلًا في نهاية منشوره قائلًا: «إزاي بقى ضامن لحد هو نفسه ميعرفوش؟ يعني اتعملت إزاي ديه كمان يا مصر؟».

ضرورة التحقق من الواقعة قبل إثبات الاتهامات

وتظل التفاصيل المتداولة بشأن الواقعة بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة أو البنك المعني، خاصة أن المنشور يعتمد على رواية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يتضمن في صورته المنشورة مستندات رسمية تثبت كيفية تسجيل الضمان أو المسؤول عن ذلك.

كما أن وجود مشكلة في بيانات أحد العملاء أو تصنيفه الائتماني قد يرتبط بعدة أسباب وإجراءات مصرفية، ومن ثم لا يمكن الجزم بوقوع تلاعب أو مخالفة قانونية إلا بعد إجراء الفحص والتحقيق من الجهات المختصة.