• الرئيسية
• أخبار مصر

تستهدف الحكومة المصرية زيادة إجمالي الموارد القومية وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارده خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار خطة تستهدف دعم معدلات النمو وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة الاقتصاد المحلي في تكوين الموارد.

ووفقًا لما كشفته وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى البرلمان، تستهدف الحكومة وصول إجمالي الموارد القومية إلى نحو 31.2 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال العام المالي المقبل، ليسجل بذلك نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام المالي السابق.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة نحو زيادة حجم الاقتصاد المصري ورفع قدرته على توليد الموارد، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

الموارد القومية بالأسعار الثابتة

ولا تعكس الزيادة في إجمالي الموارد القومية بالأسعار الجارية الصورة الكاملة لنمو الاقتصاد، خاصة مع تأثير تغيرات الأسعار والتضخم على القيمة الاسمية للمؤشرات الاقتصادية.

وباستبعاد تأثير تغيرات الأسعار، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصول إجمالي الموارد القومية بالأسعار الثابتة إلى نحو 14.9 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 14.2 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وبذلك تسجل الموارد القومية نموًا حقيقيًا يقدر بنحو 4.7%، وهو ما يعكس استهداف الحكومة تحقيق زيادة فعلية في حجم الموارد وليس مجرد ارتفاع اسمي ناتج عن تغير مستويات الأسعار.

خطة لرفع معدلات النمو الاقتصادي

وتعكس المستهدفات الجديدة توجه الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي خلال العام المالي المقبل، من خلال زيادة قدرة القطاعات المختلفة على الإنتاج وتوفير الموارد، إلى جانب العمل على تعزيز الاستثمارات ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة.

ويأتي التركيز على النمو الحقيقي للموارد القومية باعتباره أحد المؤشرات المهمة لقياس قوة الاقتصاد، إذ يوضح مدى ارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بعد استبعاد تأثير الزيادة في الأسعار.

وتسعى خطة التنمية إلى تحقيق توازن بين زيادة الموارد وتحسين كفاءة استخدامها، بما يساعد على دعم قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والخدمات المختلفة.

زيادة مساهمة الناتج المحلي في الموارد القومية

وتتضمن خطة الحكومة توجهًا لزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في تكوين الموارد القومية، بما يعزز الاعتماد على النشاط الاقتصادي المحلي ويزيد من قدرة القطاعات الإنتاجية على دعم الاقتصاد.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز دور القطاعات التي توفر إنتاجًا محليًا وتساهم في توليد الدخل، مع العمل في الوقت نفسه على تقليل الاعتماد النسبي على الموارد الناتجة عن الواردات السلعية والخدمية.

وتعكس هذه السياسة رغبة الحكومة في رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الاعتماد على موارده الداخلية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

خفض مساهمة الواردات في تكوين الموارد

وتستهدف الحكومة بالتوازي مع زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي، خفض المساهمة النسبية للواردات السلعية والخدمية في تكوين الموارد القومية.

ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من السلع والخدمات داخل السوق المصرية، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية جانب أكبر من احتياجاته من خلال الإنتاج المحلي.

كما يمكن أن يسهم دعم القطاعات الإنتاجية في تحسين قدرة الاقتصاد على توليد الموارد وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب دعم فرص العمل وتحسين مستويات النشاط الاقتصادي.

مستهدفات الاقتصاد المصري خلال 2026/2027

وتأتي أرقام الموارد القومية ضمن مجموعة من المستهدفات التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تركز على تحقيق معدلات نمو حقيقية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد موارده.

وتعتمد الخطة على تحقيق نمو حقيقي في الموارد القومية إلى جانب زيادة القيمة الإجمالية بالأسعار الجارية، مع مراعاة تأثير الأسعار عند تقييم الأداء الاقتصادي الفعلي.

وتشير المستهدفات إلى أن الحكومة تراهن خلال العام المالي المقبل على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة الناتج المحلي في تكوين الموارد، بالتوازي مع تقليل المساهمة النسبية للواردات.

ماذا تعني زيادة الموارد القومية للاقتصاد؟

وتعد زيادة الموارد القومية أحد المؤشرات المهمة على تطور النشاط الاقتصادي، إذ ترتبط بقدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات وتوليد الدخول والموارد المختلفة.

وكلما ارتفعت الموارد الناتجة عن النشاط الاقتصادي المحلي، زادت قدرة الدولة على دعم خطط التنمية وتمويل الاستثمارات وتحسين الخدمات، خاصة مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتستهدف الحكومة من خلال خطة العام المالي 2026/2027 تحقيق نمو حقيقي في الموارد القومية، بما يتجاوز التأثير الناتج عن تغير الأسعار، وهو ما يفسر أهمية مستهدف النمو الحقيقي البالغ 4.7%.