ضبط عامل لابتزاز مواطن وتهديده مقابل مبالغ مالية في الغربية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه للابتزاز والتهديد من قبل شخص ادعى حمله سلاحًا ناريًا وفرضه إتاوات بمحافظة الغربية، مؤكدة نجاحها في كشف حقيقة الواقعة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية باشرت فحص المنشور المتداول فور رصده، حيث تم إجراء التحريات اللازمة لتحديد أطراف الواقعة والوقوف على حقيقة ما ورد بالشكوى، في إطار جهود الوزارة للتعامل الفوري مع البلاغات والمحتوى المتداول الذي يثير اهتمام الرأي العام.
وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تحديد هوية القائم على نشر الشكوى، وتبين أنه شريك بأحد المصانع ويقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية.
وبسؤال الشاكي، أفاد بتعرضه للابتزاز والتهديد من قبل المشكو في حقه، موضحًا أن الأخير هدده بتقديم شكاوى كيدية ضده لدى عدد من الجهات، في محاولة لإجباره على دفع مبالغ مالية دون أي وجه حق، مؤكدًا أن المتهم استخدم أساليب الترهيب لتحقيق مطالبه المالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عامل ويقيم بدائرة مركز شرطة بسيون، حيث جرت مواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما ورد في أقوال الشاكي.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بابتزاز المجني عليه وتهديده، كما أوضح أن السلاح الذي ظهر بحوزته في الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس سلاحًا ناريًا حقيقيًا، وإنما عبارة عن سلاح "هيكلي" يستخدم لأغراض غير قتالية.
كما أرشد المتهم عن مكان السلاح المشار إليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، فيما أوضح أن الصورة التي أثارت الجدل تم التقاطها خلال حضوره حفل زفاف أحد جيرانه، نافيًا استخدام السلاح في ارتكاب أي أعمال إجرامية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي تحرك الأجهزة الأمنية في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة فحص الشكاوى والبلاغات التي ينشرها المواطنون، بما يضمن كشف الحقيقة، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.
كما تواصل وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الابتزاز والتهديد، والتعامل بحسم مع أي وقائع تستهدف ترويع المواطنين أو الحصول على أموال بطرق غير مشروعة، مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.