التموين تكشف تفاصيل مشروع "كاري أون".. أسعار موحدة و40 ألف منفذ لخدمة 62 مليون مواطن
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع رفع كفاءة منافذ التوزيع، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، والتوسع في إنشاء المخازن والأسواق الحديثة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق والحد من تقلبات الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تعاون مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، لتنفيذ منظومة متكاملة تضمن استقرار الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج يتضمن إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون"، والتي تستهدف توحيد الهوية التجارية للمنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يشمل تطوير منافذ مشروع "جمعيتي" والبدالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفق أحدث معايير العرض والتوزيع.
وأضاف أن الخطة تشمل تطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من ثلاثة آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مستقرة ومخفضة، بما يحقق العدالة في الأسعار بين المحافظات المختلفة، ويحد من التفاوت في تكلفة السلع الأساسية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بجميع المحافظات، بتمويل يبلغ مليار جنيه، إلى جانب توحيد إدارة المنافذ المتنقلة، والتوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية الحديثة، بما يسهم في زيادة الطاقة التخزينية، وتقليل تكاليف النقل والتداول، وتعزيز استقرار الأسواق.
وأكد أن الدولة نجحت في تكوين احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية، حيث يبلغ متوسط الاحتياطي نحو ستة أشهر، بينما تمتلك بعض السلع احتياطيًا يمتد إلى ثمانية أشهر، وأخرى يصل إلى اثني عشر شهرًا، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي متغيرات في الأسواق أو اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد كمال أن الخطة ترتكز على عشرة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن، وتطوير منظومة توزيع السلع، مؤكدًا أن وزارة التموين، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، تواصل العمل بشكل مستمر لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن وزارة التموين تمتلك نحو 40 ألف منفذ لتوزيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية، وأن مشروع "كاري أون" يستهدف تطوير هذه المنافذ من حيث الشكل والخدمات والمنتجات، بما يجعلها تضاهي منافذ القطاع الخاص، مع توفير تجربة تسوق أكثر تطورًا للمواطنين.
وأشار إلى أن وزير التموين وجه بتحويل بقالي التموين والجمعيات الاستهلاكية إلى منافذ تحمل العلامة التجارية "كاري أون"، سواء من حيث التصميم أو مستوى الخدمة أو جودة المنتجات، موضحًا أن المشروع سيعيد أيضًا إحياء عدد من العلامات التجارية الوطنية الشهيرة، وفي مقدمتها منتجات "قها"، لتكون متاحة داخل جميع المنافذ المطورة.
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضح مساعد وزير التموين أن وزير التموين استعرض أمام مجلس النواب ملامح برنامج الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا خلال الفترة المقبلة للإعلان عن تفاصيل البرنامج وآليات تطبيقه، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن منظومة التموين الحالية تخدم نحو 62 مليون مواطن من خلال البطاقات التموينية، فيما بلغت موازنة دعم التموين نحو 175 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى أن الدولة نجحت أيضًا في سداد مستحقات مزارعي القمح بأعلى سعر تعاقدي، مع تحقيق مستهدف توريد بلغ 5 ملايين طن من القمح، وهو ما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أحمد كمال أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تكلفة السلع يرتبط بعمليات النقل والتداول، وهو ما يجعل التوسع في المخازن الاستراتيجية أحد أهم أدوات خفض التكلفة وتحقيق استقرار الأسعار.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين تصريحاته بالتأكيد على أن جميع منافذ "كاري أون" ستلتزم بتطبيق أسعار موحدة على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، ويعزز من كفاءة منظومة التجارة الداخلية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات التموينية.