• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من المشروعات الجديدة.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث تم استعراض أبرز الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الضريبية وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لضمان نجاح تطبيق الحزمة الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتسهيل الإجراءات الضريبية.

وزير المالية: المأموريات جاهزة لتنفيذ التسهيلات فور صدور القوانين

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تطوير الواقع الضريبي والانتقال إلى مفهوم "خدمة العملاء"، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تساعد على دعم مجتمع الأعمال.

وأكد وزير المالية أن المأموريات الضريبية أصبحت جاهزة للتنفيذ المرن والدقيق فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو بناء علاقة أكثر تعاونًا وثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.

خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء

وتتضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خصم قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بما يساهم في تقليل الأعباء المالية على جميع الممولين.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الحكومة لتقديم مزيد من التيسيرات الضريبية، وتشجيع الالتزام الطوعي، وتحسين العلاقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

تمديد تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات الصناعية والأجهزة الطبية

وكشف وزير المالية أن الحزمة الجديدة تتضمن زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من عامين.

وأوضح أن القرار يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار، من خلال تخفيف التكاليف المرتبطة بشراء المعدات الإنتاجية الحديثة، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

وتشمل التسهيلات الجديدة خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بهدف دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية داخل مصر.

كما تضمنت الحزمة إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يساهم في تقليل تكلفة هذه المنتجات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حوافز جديدة لدعم الشركات والقيد في البورصة المصرية

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن تقديم حافز استثماري لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات.

وأكد أن هذا الإجراء يستهدف زيادة حجم التداول وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم سوق المال المصري وتشجيع الشركات على التوسع والتمويل عبر البورصة.

كما أوضح أن الحكومة تتجه إلى تطبيق ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، بهدف خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإعفاءات للأسر

وأكد وزير المالية استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة العقارية، مهما تكررت عمليات التصرف.

وأوضح أن التعديلات تتضمن إعفاء كاملًا للتصرفات العقارية التي تتم بين الأزواج والأولاد والفروع، بهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء على الأسر.

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر

وفي إطار تسوية الملفات العالقة، أعلن وزير المالية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ويهدف القرار إلى حل أكبر عدد ممكن من النزاعات الضريبية بشكل طوعي، وتقليل مدة التقاضي، وتحقيق سرعة أكبر في إنهاء الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات

وتأتي الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ضمن خطة الدولة لتطوير النظام الضريبي، وتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.