• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة رقم (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتضمن منح الجهاز فترة زمنية لتوفيق أوضاعه بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.

وتمنح المادة الجهاز مهلة تصل إلى عام كامل اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، وذلك بهدف استكمال الإجراءات اللازمة للانتقال إلى النظام الجديد وضمان توافق جميع أعماله وهياكله مع التشريعات المنظمة.

إمكانية مد فترة توفيق الأوضاع بقرار من رئيس الجمهورية

ونصت المادة التي وافق عليها مجلس النواب على إمكانية مد المهلة الممنوحة لجهاز مستقبل مصر بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

وأوضح النص التشريعي أن مدد التمديد لا يجوز أن تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، بما يضمن وجود إطار زمني واضح لاستكمال عملية إعادة التنظيم، مع منح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ الإجراءات الانتقالية.

تحديد مراحل الفترة الانتقالية خلال ثلاثة أشهر

وألزمت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن تحديد المراحل الزمنية الخاصة بالفترة الانتقالية، بالإضافة إلى بيان الأعمال والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال هذه المرحلة.

وتشمل الإجراءات استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهاز، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة، إلى جانب نقل الأصول، وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة، بما يضمن قدرة الجهاز على ممارسة جميع اختصاصاته بصورة كاملة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

استمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار الجديدة

كما نص مشروع القانون على استمرار العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة الحالية المنظمة لشؤون جهاز مستقبل مصر، وذلك لحين الانتهاء من إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة وفقًا لأحكام القانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم حدوث أي فراغ تشريعي أو إداري خلال مرحلة الانتقال، والحفاظ على استمرارية أعمال الجهاز ومشروعاته التنموية.

أهداف قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويستند مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تستهدف دعم التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية.

كما يركز القانون على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ورفع معدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي للدولة.

استقلالية إدارية ومالية لتعزيز دور الجهاز التنموي

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية المختلفة.

ويستهدف القانون زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

جهاز مستقبل مصر يدخل مرحلة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر في إطار توجه الدولة لتعزيز دور الجهاز وتطوير قدراته الاقتصادية والتنموية، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الحالية.

ومن المنتظر أن يسهم التنظيم الجديد في رفع كفاءة الجهاز، وتوسيع نطاق مشروعاته، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية المستهدفة: