• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز جاهزية قطاع الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات المعنية بملف الطاقة.

مدبولي يؤكد أهمية تأمين مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البترولية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على توفير مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من المنتجات البترولية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان استمرار عمل القطاعات المختلفة دون أي تأثيرات، مشددًا على أهمية وجود خطط استباقية للتعامل مع أي تحديات أو طوارئ محتملة.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري التطورات الإقليمية والعالمية، وتعمل وفق مجموعة من السيناريوهات والخطط البديلة المرنة، بهدف الحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وزير البترول يستعرض موقف المخزون والإجراءات الجديدة

وخلال الاجتماع، قدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضًا تفصيليًا حول كميات المنتجات البترولية المتوافرة حاليًا، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم تنفيذها لزيادة المخزون الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على تعزيز الاحتياطي من مختلف المنتجات البترولية، بما يساهم في مواجهة أي تداعيات محتملة نتيجة الظروف الإقليمية، ويحافظ على انتظام توفير الوقود للسوق المحلية.

واستعرض الوزير الخطط الخاصة برفع كفاءة منظومة الإمدادات والتخزين، بما يضمن وجود مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي قادرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة.

تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة

وشهد الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لدعم خطة زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لضمان توفير التمويلات اللازمة بصورة مستقرة وآمنة، بما يساعد على تكوين مخزون قوي من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التنسيق في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة.

خطط حكومية لمواجهة التحديات الجيوسياسية

وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز قدرتها على مواجهة أي تداعيات ناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، من خلال إعداد خطط مرنة تضمن استمرار تدفق المنتجات البترولية وعدم تأثر الخدمات الأساسية.

وأكدت الحكومة أن توفير الطاقة بصورة مستقرة يمثل عنصرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على معدلات الإنتاج، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات.

زيادة المخزون البترولي تدعم استقرار الاقتصاد المصري

وتأتي جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل المخاطر الناتجة عن المتغيرات الخارجية.

كما تسهم هذه الخطوات في دعم الاستقرار الاقتصادي، ورفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمات العالمية، وضمان توفير احتياجات السوق المحلية من الوقود والطاقة بصورة منتظمة.