• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانونًا جديدًا بشأن زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، متضمنًا تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويأتي القانون ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوات الجديدة

تضمن القانون عددًا من المزايا المالية للعاملين بالدولة، إذ تقرر منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بما يضمن تحقيق استفادة لجميع العاملين الخاضعين للقانون.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

وشملت الحزمة الجديدة زيادة قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تصرف كزيادة مالية مقطوعة، بما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري للموظفين.

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لتحسين أجور العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.

منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

ولم يقتصر القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل تضمن أيضًا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تصرف من الموازنات الخاصة بالشركات.

وتعادل قيمة المنحة الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بتلك الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما نص القانون على أنه إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة يقل عن 8000 جنيه شهريًا، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا الحد، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الأجور داخل شركات القطاع العام.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

أكد القانون أن جميع الزيادات المالية الجديدة يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وهو بداية العام المالي الجديد، بما يضمن إدراجها ضمن الرواتب الشهرية للعاملين المستفيدين.

ومن المنتظر أن تقوم الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ أحكام القانون وصرف المستحقات المالية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق العدالة بين جميع الفئات المستفيدة.

هدف القانون وتحسين مستوى المعيشة

يهدف القانون إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة، وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال زيادة الدخول وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

كما يعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، عبر تقديم حزمة متكاملة من الزيادات المالية التي تدعم القدرة الشرائية للعاملين، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويؤكد إصدار هذا القانون استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف تحسين دخول العاملين بصورة تدريجية، مع الحفاظ على مسار التنمية الاقتصادية ودعم الفئات المستحقة، بما يواكب المتغيرات لاقتصادية الحالية ويعزز مستويات الحماية الاجتماعية.