• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت الحكومة تطبيق حزمة تحسين الأجور الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، والتي تضمنت زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تنفيذًا لقانون العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع دخول العاملين وتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية. وتشمل الزيادة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، إلى جانب عدد من الفئات التي تنظم شؤونها قوانين ولوائح خاصة.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا

ينص القانون على زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا تُصرف كفئة مالية مقطوعة، ويستفيد منها جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون غير المخاطبين بالقانون، كما تمتد الاستفادة إلى من يتم تعيينهم بعد بدء العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2026. ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة الوظيفة.

من هم المستفيدون من الزيادة؟

تشمل زيادة الحافز الإضافي شريحة واسعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم:

• الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية.
• العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• العاملون الدائمون والمؤقتون.
• العاملون الذين تنظم شؤونهم قوانين ولوائح خاصة.
• العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
• ذوو المناصب العامة.
• من يتم تعيينهم بعد بدء تطبيق القانون.

العلاقة بين الحافز والعلاوة الدورية

تأتي زيادة الحافز الإضافي إلى جانب العلاوات السنوية التي أقرتها الدولة، حيث يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا، وهو ما يعني أن الموظف المستحق يجمع بين العلاوة المقررة والحافز الإضافي وفقًا لأحكام القانون.

موعد صرف الزيادة الجديدة

بدأ تطبيق زيادة الحافز الإضافي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تظهر ضمن مرتبات شهر يوليو للعاملين المستحقين، بالتزامن مع بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات، وذلك ضمن حزمة تحسين الدخول التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي الجديد.

هدف الحكومة من زيادة الحافز

تستهدف الحكومة من خلال زيادة الحافز الإضافي دعم القوة الشرائية للعاملين، وتحسين مستويات الدخل، والتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف فئات العاملين بالدولة، مع الحفاظ على التوازن المالي للموازنة العامة. كما تأتي الزيادة ضمن حزمة أوسع تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات، ومنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.