• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عودة اللجنة المعنية بتحديد أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بهدف إعادة دراسة وتقييم أسعار المنتجات البترولية وفق آلية التسعير التلقائي المعتمدة.

وأوضح أن اللجنة ستعود للعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتحديد السعر العادل للوقود بناءً على مجموعة من المعايير الاقتصادية العالمية والمحلية.

عودة آلية التسعير التلقائي قريبًا

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد لإعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود، والتي تعتمد على متابعة التغيرات في أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف، مع اتخاذ القرار المناسب سواء بالزيادة أو التثبيت وفقًا للمتغيرات.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

الحكومة: نراعي عدم زيادة الأعباء على المواطنين

شدد مدبولي على أن الدولة حريصة على عدم فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، موضحًا أن إدارة ملف الوقود تتم بشفافية كاملة، وفي إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بطريقة تعامل الدولة المصرية مع تداعيات الأزمات العالمية الأخيرة.

أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة

أوضح رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على متوسط سنوي لأسعار النفط وليس الأسعار اللحظية، مشيرًا إلى أن الحكومة قدرت سعر البرميل عند 75 دولارًا، في حين شهدت الأسواق تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ من مستويات 69 دولارًا إلى أكثر من 120 دولارًا في بعض الفترات، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة.

تحمل الدولة لفروق الأسعار

أكد مدبولي أن الحكومة لم تلجأ إلى رفع أسعار الوقود مع كل ارتفاع عالمي في النفط، بل قامت بتحمل الفارق لتخفيف الضغط على المواطنين والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

وأشار إلى أن هذا التوجه ساهم في امتصاص جزء كبير من الصدمات الاقتصادية العالمية.

زيادة استهلاك الوقود في الصيف

أوضح رئيس الوزراء أن زيادة استهلاك الوقود خلال فصل الصيف تمثل ضغطًا إضافيًا على الهيئة المصرية العامة للبترول، ما يتطلب توفير موارد مالية إضافية لتغطية الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي.