• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت الحكومة رسميًا تطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار خطة تستهدف تحسين دخول الموظفين، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وتضم الحزمة عددًا من الزيادات التي تشمل العلاوة الدورية، والعلاوة الخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل لبعض الفئات المستحقة.

تفاصيل الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

تضمنت حزمة الأجور الجديدة عدة إجراءات تستهدف تحسين مستويات الدخل، وجاءت أبرزها كالتالي:

• منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.
• رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل لبعض العاملين إلى 8000 جنيه شهريًا وفقًا للضوابط المقررة.

من هم المستفيدون من الزيادات؟

تشمل الزيادات الجديدة ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والعاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين ولوائح خاصة، فضلًا عن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفقًا للقواعد المنظمة لكل جهة.

زيادة الحافز الإضافي ضمن حزمة الأجور

خصصت الحكومة زيادة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا كحافز إضافي لجميع العاملين المستحقين، وتُصرف اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، في خطوة تستهدف رفع الدخول الفعلية للموظفين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب العلاوات السنوية المقررة.

رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه

من أبرز بنود الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل بعض العاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، مع تطبيق الضوابط الخاصة بكل جهة، بما يضمن تحسين مستوى دخول أصحاب الدرجات الوظيفية الأقل، ويعزز العدالة في توزيع الزيادات بين مختلف الفئات الوظيفية.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

بدأ تنفيذ الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع انطلاق العام المالي الجديد، وتظهر الزيادات ضمن مرتبات شهر يوليو للعاملين المستحقين، بعد الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون داخل الجهات الحكومية المختلفة.

هدف الحكومة من حزمة الأجور

تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، ورفع القدرة الشرائية للموظفين، وتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، مع زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة بما يتجاوز 20% مقارنة بالعام المالي السابق.