البرلمان يواصل مناقشة موازنة 2026/2027 بمشاركة واسعة من النواب
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 شهدت مشاركة واسعة وفاعلة من أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن 75 نائبًا من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية شاركوا في الحديث تحت قبة البرلمان خلال الجلسات السابقة، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع الموازنة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي شهدت استكمال مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالموازنة العامة للدولة، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لاعتماد الموازنة وخطة التنمية قبل بدء العام المالي الجديد 2026/2027، بما يضمن وضوح الرؤية المالية للدولة خلال الفترة المقبلة.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، إلى جانب مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة تهدف إلى وضع الإطار المالي والتنموي للدولة خلال العام المالي المقبل، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وخطط الإصلاح الاقتصادي.
كما يواصل المجلس النظر في مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتأشيرات الملحقة بها، في إطار مراجعة شاملة لكافة البنود المالية والتخصيصات الخاصة بالقطاعات المختلفة.
وتتضمن المناقشات أيضًا نحو 65 مشروع قانون خاص بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، بما يعكس حجم التوسع في مراجعة المخصصات المالية وتقييم كفاءة الإنفاق العام داخل الدولة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، حيث تواصل الجلسة العامة بحث تقارير اللجان النوعية المختصة بشأن مشروعات القوانين المالية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، بما يحقق الانضباط المالي ويعزز أولويات التنمية الاقتصادية.
وتعكس المشاركة الواسعة للنواب في مناقشات الموازنة حرص البرلمان على التدقيق في بنود الإنفاق العام وخطط التنمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى خلال العام المالي الجديد.
