الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق وتضبط 27 طن دقيق مدعم
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إطار خطتها الشاملة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز سواء المدعم أو الحر، ومواجهة أي ممارسات تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال البيع بأزيد من السعر المقرر أو الامتناع عن الإعلان عن الأسعار المقررة قانونًا، بما ينعكس على حماية حقوق المواطنين ودعم استقرار الأسواق.
وفي هذا السياق، واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملات تموينية موسعة ومكثفة خلال 24 ساعة، استهدفت المرور على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ورصد أية مخالفات تتعلق بمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز والدقيق.
وأسفرت الجهود خلال تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز، والتي تضمنت مخالفات متنوعة أبرزها التلاعب في منظومة الدعم والاستيلاء على كميات من الدقيق المدعم، حيث تم التحفظ على نحو 27 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، في إطار محاولات بعض العناصر استغلال الدعم المخصص للمواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر الاتجار غير القانوني في السلع التموينية.
وأكدت التحريات استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس منظومة الدعم أو تؤثر على توافر السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل، كثفت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تمثل أحد أبرز التحديات المؤثرة على الاقتصاد القومي واستقرار السوق النقدي.
وخلال 24 ساعة فقط، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، في إطار ملاحقة الأنشطة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد عبر التعامل خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع والعملات، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار الاقتصادي أو الإخلال بمنظومة الدعم والتموين.