مجلس الشيوخ يحفظ طلب رفع الحصانة لعدم استيفاء الشروط القانونية

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، إعلان مكتب المجلس الانتهاء إلى حفظ طلب رفع الحصانة المقدم ضد أحد الأعضاء، وذلك بعد مراجعة الإجراءات القانونية واللائحية الخاصة بالطلب، في إطار الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لعمل المجلس.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة أن القرار جاء بعد التأكد من عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما استوجب حفظ الطلب وعدم استكمال النظر فيه من الناحية الإجرائية، مع اتخاذ قرار بعرض الأمر على المجلس بشكل عام دون ذكر أسماء الأطراف المعنية، حفاظًا على الضوابط البرلمانية والإجرائية المعمول بها.

وقرر مكتب المجلس في هذا السياق حفظ الطلب رسميًا، مع إخطار العضو المعني ومقدم الطلب بما تم اتخاذه من إجراءات، في إطار الشفافية المؤسسية واحترام القواعد المنظمة لآليات التعامل مع طلبات رفع الحصانة داخل المجلس، بما يضمن التوازن بين الالتزام القانوني وضمان سير العمل البرلماني بشكل منضبط.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد أعمال جلسته العامة، والتي تتضمن مناقشة عدد من الملفات المهمة الموجهة إلى الحكومة، وفي مقدمتها طلبات تتعلق بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر، إلى جانب مناقشة ودراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، في إطار دعم البيئة التشريعية والاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وتعكس مناقشات الجلسة الحالية توجه المجلس نحو دراسة القوانين والتشريعات ذات البعد الاقتصادي، بما يسهم في تطوير البنية التشريعية المنظمة للقطاع الصناعي والاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الرقابة البرلمانية ودعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.