عاجل.. الحرس الثوري: لا تغيير في إدارة هرمز.. وتحذير من مخالفة المسارات المحددة
في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز لم تشهد أي تغيير جوهري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل بالآليات والإجراءات التنظيمية المعلنة سابقًا بشأن عبور السفن التجارية والعسكرية. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الدولي بسبب التطورات المرتبطة بأمن الممرات البحرية الحيوية، والتي تمثل شريانًا رئيسيًا لحركة الطاقة والتجارة العالمية.
وأوضح الحرس الثوري أن السفن التجارية غير العسكرية يمكنها العبور بشكل طبيعي، بشرط الالتزام الكامل بالمسارات المحددة والتعليمات التنظيمية التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات المعنية، مؤكدًا أن أي خروج عن هذه القواعد أو محاولة تغيير مسارات العبور قد يؤدي إلى “تداعيات خطيرة” يتم التعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المعمول بها. ويعكس هذا الموقف استمرار سياسة طهران في فرض رقابة مشددة على أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، وسط مخاوف دولية من انعكاس أي تصعيد على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.
وتعتبر تصريحات الحرس الثوري بمثابة رسالة مزدوجة، تحمل في جانب منها تطمينات للأسواق العالمية بشأن استمرارية الملاحة، وفي الجانب الآخر تحذيرات واضحة من أي تحركات بحرية غير منسقة أو اعتبرتها طهران تهديدًا لأمنها القومي. كما تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد النشاط العسكري في المنطقة، سواء عبر التحركات الأمريكية أو الانتشار البحري لقوى دولية تسعى لتأمين مرور السفن التجارية.
ويرى مراقبون أن استمرار حالة “الضبط المشروط” للملاحة في مضيق هرمز يعكس توازنًا دقيقًا بين الرغبة في تجنب المواجهة المباشرة والحفاظ على أدوات الضغط الاستراتيجية. كما أن اعتماد إيران على نظام المسارات المحددة يعزز من قدرتها على مراقبة حركة السفن والتحكم في طبيعة العبور داخل هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مضيق هرمز نقطة محورية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، حيث تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية والسياسية، ما يجعل أي تغيير في قواعده أو آليات إدارته محل متابعة دقيقة من مختلف الأطراف الدولية.