• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بمختلف المحافظات، بمقر الوزارة مساء أمس الأول، لمتابعة منظومة العمل الميداني، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جهود توفير فرص العمل وحماية حقوق العمال، في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد وزير العمل أن مديريات العمل تمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للوزارة داخل المحافظات، مشددًا على أن كل مدير مديرية يتحمل مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمل والعمال والتواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال وحل المشكلات.

وقال رداد إن كل مدير مديرية هو «وزير العمل في محافظته»، مؤكدًا ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وشفافية واحترام، وتحويل توجيهات الوزارة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وزير العمل يوجه بتطوير الخدمات داخل مكاتب العمل

شدد حسن رداد على أهمية وضع المواطن في مقدمة أولويات مديريات العمل، من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى، وتحسين مستوى الخدمات داخل مكاتب العمل بالمحافظات.

وأكد ضرورة إزالة المعوقات الإدارية، وترسيخ ثقافة الانضباط واحترام المواطنين، وربط تقييم أداء المديريات بجودة الخدمات المقدمة ومدى رضا المستفيدين عنها.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الأهداف وقواعد البيانات وأساليب المتابعة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الإنجاز، ومراعاة احتياجات سوق العمل وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في كل محافظة.

ميكنة الخدمات الحكومية وتطوير استخراج كعب العمل

استعرض وزير العمل جهود الوزارة في التوسع بمنظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى خدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل» باعتبارها أحد نماذج تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن نجاح جهود الرقمنة يجب أن يظهر في سهولة حصول المواطن على الخدمة وسرعة إنجازها.

وطالب المديريات بالمتابعة المستمرة لأي معوقات تواجه المواطنين خلال الحصول على الخدمات والعمل على معالجتها.

توجيهات جديدة بشأن العمالة غير المنتظمة وعمال الدليفري

أكد وزير العمل استمرار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في تسجيل العمال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ووجه مديري المديريات بمواصلة حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وتحديث بياناتها من مواقع العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات وأصحاب المشروعات.

وشدد على ضرورة ضمان وصول المنح والخدمات وأوجه الحماية الاجتماعية والصحية إلى مستحقيها، مع التوسع في شمول فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».

وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر دقة وشمولًا، بما يساعد على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات المستحقة.

تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

طالب حسن رداد بتكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال وممثليهم، لشرح أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، وتوضيح الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد أهمية متابعة تطبيق القانون داخل المنشآت، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن التشريعات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتوفير الأمان الوظيفي وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار.

كما شدد على ضرورة التدخل السريع لحل النزاعات العمالية بالاعتماد على الحوار والتفاوض والحلول الودية.

التوسع في التدريب من أجل التشغيل بالمحافظات

وجه وزير العمل المديريات بالتوسع في تنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل»، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية.

وشدد على ضرورة تحديد المهن المطلوبة في سوق العمل بكل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها بما يتناسب مع احتياجات المنشآت.

وأكد أهمية متابعة المتدربين بعد انتهاء البرامج التدريبية، وقياس مدى التحاقهم بفرص عمل حقيقية ولائقة، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة من التدريب.

متابعة تشغيل ذوي الهمم داخل المنشآت

تضمنت توجيهات وزير العمل تكثيف متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، والتأكد من توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وطالب بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة العقبات التي تعوق توظيف ذوي الهمم، وضمان دمجهم بصورة فعلية داخل سوق العمل.

وأكد أهمية الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم في دعم التنمية والإنتاج.

فرص عمل جديدة للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص

وجه حسن رداد مديري المديريات بتعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وشدد على متابعة جدية فرص التوظيف وإجراءات التعيين، مع إعطاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة وذوي الهمم.

كما طالب بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتوعية الراغبين في السفر بحقوقهم وإجراءات التعاقد الآمن.

تشديد التفتيش على المنشآت لحماية العمال

أكد وزير العمل ضرورة تكثيف حملات التوعية والتفتيش داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، لمتابعة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن توفير بيئة عمل آمنة يحافظ على صحة العمال وسلامتهم، إلى جانب حماية أدوات الإنتاج ومصالح أصحاب الأعمال.

وشدد على أهمية الحد من حوادث العمل والإصابات، وضمان استمرار العملية الإنتاجية داخل المنشآت.

تعزيز التعاون مع المستثمرين واتحادات الصناعات

طالب الوزير بتفعيل التواصل مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية والجامعات ومؤسسات التدريب والمجتمع المدني.

وأوضح أن هذه الشراكات تستهدف تحديد احتياجات سوق العمل في المحافظات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت، والاستفادة من مخرجات منتدى مصر 2026 في دعم الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل.

وأكد أن الاستثمار المنتج وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل اللائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية تمثل أولويات أساسية خلال المرحلة المقبلة.

وزير العمل يطالب المديريات بالنزول إلى مواقع الإنتاج

شدد حسن رداد على ضرورة عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر داخل المصانع والمنشآت ومواقع الإنتاج، والاستماع إلى شكاوى العمال وأصحاب الأعمال.

وطالب بإعداد تقارير دقيقة عن مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات التي تواجه كل محافظة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المديريات.

وأكد أن العمل الميداني يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين الخدمات وسرعة التعامل مع المشكلات.

وزير العمل: نجاحنا يقاس بتحسن الخدمات وليس عدد الاجتماعات

اختتم وزير العمل الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وسرعة الإنجاز والمبادرة والتنسيق المستمر بين مختلف المديريات.

وشدد على أن معيار نجاح الوزارة لا يتمثل في عدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما في النتائج التي يلمسها المواطن على أرض الواقع، سواء من خلال تحسين الخدمات أو حماية حقوق العمال أو توفير فرص العمل.

وأكد أن كل مديرية مطالبة بأن تكون نقطة انطلاق للتنمية داخل محافظتها، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويوفر بيئة عمل آمنة ويحافظ على مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية.