• الرئيسية
• تكنولوجيا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مع التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها محليًا، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، لمتابعة تطورات خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، واستعراض الشراكات مع الشركات العالمية.

وأكد مدبولي أن تطوير القطاع الصناعي يمثل أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة صناعة السيارات، في ظل حجم الطلب بالسوق المحلية والفرص المتاحة للتصدير إلى الأسواق المجاورة.

مدبولي يؤكد أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية

شدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها داخل مصر، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأوضح أن توطين هذه الصناعة يستهدف خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، والاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة لجذب الاستثمارات.

تصنيع 8 ملايين قطعة معدنية للسيارات سنويًا

استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الخطوات الجارية لتوطين تصنيع المكونات المعدنية للسيارات، مشيرًا إلى شراكة تجمع إحدى الشركات العالمية مع مجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وتستهدف الشراكة بدء تصنيع 7 أجزاء معدنية تدخل في صناعة السيارات، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.

كما تناول الوزير التعاون مع الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع.

خطة توطين صناعة بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية

ناقش الاجتماع جهود توطين تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية، من خلال عدد من الشراكات والتفاهمات مع الشركات العالمية.

وأشار وزير الصناعة إلى وجود تعاون بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق يجري العمل عليه لاستخدام بطاريات إحدى الشركات العالمية في السيارات المقرر تصنيعها محليًا.

كما يجري بحث فرص التعاون لتصنيع المحركات الكهربائية داخل مصر بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم زيادة المكون المحلي في صناعة المركبات الكهربائية.

إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية في مصر عام 2027

كشف وزير الصناعة عن توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء تصنيع 3 طرازات من السيارات الكهربائية داخل مصر خلال عام 2027.

وتستهدف الخطة الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع زيادة حجم الإنتاج إلى 222 ألف سيارة وفق المستهدفات المعلنة.

وتبدأ نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات من 10%، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 27% بحلول عام 2032.

ويأتي ذلك ضمن جهود زيادة مشاركة الشركات والموردين المحليين في تصنيع السيارات ومكوناتها، وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية.

دونج فينج تبدأ تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

أشار وزير الصناعة إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية داخل مصر، من خلال شراكة مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات.

ويجري تنفيذ عمليات التصنيع داخل خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، ضمن خطة التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية محليًا.

تطوير الصناعات المغذية للسيارات في العاشر من رمضان

تناول الاجتماع جهود تطوير الصناعات المغذية لقطاع السيارات، بما يشمل توطين الاختبارات المعملية الخاصة بالمكونات المستخدمة في التصنيع.

كما استعرض وزير الصناعة خطة تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، لتقديم الدعم الفني للموردين المحليين والمساهمة في تحسين جودة المنتجات.

وتستهدف هذه الخطوات رفع كفاءة الصناعات المغذية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات.

التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

ناقش الاجتماع تجهيز البنية التحتية اللازمة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل مصر، من خلال التعاون مع شركات عالمية لإنشاء محطات الشحن.

وتشمل الجهود توفير التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل المحطات، بما يدعم انتشار المركبات الكهربائية والتحول التدريجي إلى وسائل النقل النظيفة.

حوافز جديدة لدعم صناعة السيارات في مصر

استعرض الاجتماع تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، الذي يستهدف تشجيع الشركات على زيادة نسب التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية.

كما ناقش المسؤولون الحوافز والتسهيلات الجاري بحثها لتشجيع الشركات المصنعة على بدء إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة فرص تصدير السيارات ومكوناتها إلى الأسواق الخارجية.