• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، للمطالبة بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والتصدي لتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.

وجاء التحرك البرلماني في ظل استمرار شكاوى المواطنين من انخفاض أوزان أرغفة الخبز وتراجع جودتها في بعض المخابز، إلى جانب المخالفات المرتبطة بالتصرف في الدقيق المدعم خارج القنوات المخصصة له.

طلب إحاطة بشأن تهريب الدقيق المدعم

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز، لمواجهة عمليات تهريب الدقيق البلدي المدعم ومنع بيعه في السوق السوداء.

وأكد أهمية التصدي للمخالفات التي تؤثر على جودة رغيف الخبز وأوزانه، باعتباره من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية.

كما طرح تساؤلات بشأن حجم كميات الدقيق المدعم التي يتم ضبطها سنويًا، والإجراءات المتخذة لاسترداد قيمة الدعم الذي يتم إهداره نتيجة المخالفات.

مطالب بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمخابز

تضمن طلب الإحاطة المطالبة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط بين كميات الدقيق المخصصة لكل مخبز وحجم إنتاجه ومبيعاته الفعلية.

وأوضح النائب أن هذه الخطوة تستهدف الحد من التلاعب في الحصص التموينية، وتعزيز القدرة على اكتشاف المخالفات المتعلقة باستخدام الدقيق المدعم.

كما دعا إلى تفعيل آليات رقابة مستقلة وإجراء حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من مطابقة أرغفة الخبز للأوزان والمواصفات المقررة.

حملات أمنية لضبط الدقيق المدعم قبل بيعه في السوق السوداء

تزامن التحرك البرلماني مع استمرار حملات وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شرطة التموين، لمواجهة المخالفات المرتبطة بالسلع التموينية.

وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال الساعات الماضية، بحسب المعلومات الواردة، عن ضبط أطنان من الدقيق البلدي المدعم والدقيق الأبيض قبل بيعها في السوق السوداء.

وتأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الرامية إلى منع التصرف غير المشروع في السلع التموينية وحماية منظومة الدعم.

عقوبة تهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء

تختلف العقوبات القانونية المرتبطة بجرائم الاتجار غير المشروع في السلع التموينية وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام القانونية المنطبقة عليها.

وبحسب العقوبات الواردة في التقرير، قد تصل العقوبة في بعض جرائم احتكار السلع التموينية والتصرف غير المشروع فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

وتشمل المخالفات التي تتناولها هذه الأحكام تجميع السلع التموينية المدعمة أو حبسها عن التداول والتصرف فيها بالمخالفة للقواعد المقررة.

عقوبة تكرار جرائم الاتجار في السلع التموينية

أشار التقرير إلى تشديد العقوبات في حالة تكرار المخالفة، حيث قد تصل عقوبة الحبس إلى مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة المالية بحديها الأدنى والأقصى، وفقًا للأحكام القانونية المشار إليها.

العقوبات الإدارية على المخابز المخالفة

تتضمن الإجراءات الإدارية المذكورة لمواجهة مخالفات المخابز مصادرة كميات الدقيق المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب، وفقًا لما تسمح به الإجراءات القانونية.

كما تشمل التدابير غلق المخبز إداريًا لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص وسحب الحصة التموينية، بحسب طبيعة المخالفة والإجراءات المقررة.

إلزام المخابز المخالفة بسداد فروق الأسعار

تضمنت الإجراءات الواردة إلزام صاحب المخبز المخالف بسداد فروق الأسعار الناتجة عن كميات الدقيق المدعم التي تم التصرف فيها خارج منظومة الدعم.

ويتم احتساب هذه الفروق وفقًا للسعر الحر غير المدعم، على أن تؤول المبالغ المستحقة إلى خزينة الدولة.

ويأتي طلب الإحاطة في إطار المطالبة بتعزيز الرقابة على المخابز، وحماية مخصصات الدعم التمويني، وضمان وصول الخبز إلى المواطنين بالأوزان والمواصفات المحددة.