• الرئيسية
• أخبار مصر

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، خلال الجلسة العامة للمجلس، شملت تعديلات على قانون التعليم وقانون الأزهر، إلى جانب مشروعات الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، فيما أخطرت الحكومة المجلس بسحب عدد من مشروعات القوانين السابق تقديمها.

وجاءت الإحالات في إطار الإجراءات التشريعية لمناقشة مشروعات القوانين ودراستها داخل اللجان المختصة، تمهيدًا لإعداد التقارير اللازمة بشأنها وعرضها وفق الإجراءات البرلمانية.

مجلس النواب يحيل الحسابات الختامية إلى لجنة الخطة والموازنة

أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما شملت الإحالات 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية نفسها.

وتضمنت المشروعات المحالة مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل.

ويشمل الحساب الختامي لوزارة العدل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، وذلك عن السنة المالية 2025/2026.

تعديلات قانون التعليم الجديد أمام مجلس النواب

أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ليحل محل المشروع السابق الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 26 أبريل 2021.

وقرر رئيس المجلس إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الأزهر

شملت الإحالات أيضًا مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويأتي المشروع الجديد بديلًا عن مشروع سابق ورد إلى مجلس النواب بتاريخ 25 مارس 2026.

وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية.

الحكومة تسحب مشروعات قوانين من مجلس النواب

تلقى مجلس النواب رسالة من رئيس مجلس الوزراء تتضمن قرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى البرلمان.

وشملت المشروعات المسحوبة مشروع قانون بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما تضمنت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

وشمل قرار السحب أيضًا مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وتضمنت القائمة كذلك مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

وأخطر المستشار هشام بدوي اللجان البرلمانية المعنية بمضمون رسالة الحكومة وقرار سحب المشروعات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المنظمة لعمل مجلس النواب.