• الرئيسية
• اقتصاد

تدرس الحكومة المصرية تقديم حوافز جمركية جديدة لدعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا، من خلال إعفاء مستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع وتجميع المركبات الكهربائية من الرسوم الجمركية، بالتزامن مع بحث فرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل.

وتهدف المقترحات الجديدة إلى خفض تكاليف التصنيع، وتشجيع الشركات على إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يعزز القدرة التنافسية لصناعة السيارات الكهربائية.

ووفقًا لمعلومات نقلتها «الشرق بلومبرغ» عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم، فإن الحكومة تدرس تطبيق هذه الإجراءات ضمن تعديلات قانون الجمارك المنتظر مناقشتها خلال نوفمبر 2026.

إعفاء بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية من الجمارك

يتضمن المقترح الحكومي إعفاء مستلزمات إنتاج السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات التي تتولى تصنيع وتجميع هذه المركبات داخل السوق المصرية.

وتشمل المكونات المستهدفة بالإعفاء البطاريات، التي تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 5%، إلى جانب المحركات الكهربائية المفروض عليها رسوم بنسبة 2%.

ومن المقرر أن يقتصر الإعفاء، حال إقراره، على المصانع التي تستخدم هذه المكونات في عمليات التصنيع والتجميع داخل مصر.

ولا يشمل المقترح مراكز الصيانة أو الشركات التي تستورد قطع الغيار بغرض إعادة بيعها دون تنفيذ عمليات تصنيع، إذ ستظل وارداتها خاضعة للرسوم الجمركية المقررة.

فرض جمارك 5% على السيارات الكهربائية المستوردة

بالتزامن مع دراسة إعفاء مكونات التصنيع، تبحث الحكومة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل.

وتتمتع السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

ويهدف المقترح إلى تعزيز تنافسية المركبات المنتجة محليًا، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في إنشاء خطوط تجميع وتصنيع داخل مصر، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.

موعد مناقشة تعديلات جمارك السيارات الكهربائية

بحسب أحد المسؤولين الحكوميين الواردة تصريحاتهم في التقرير، من المتوقع إدراج المقترحات المتعلقة بالسيارات الكهربائية ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك التي يناقشها مجلس النواب خلال نوفمبر 2026.

ومن شأن إقرار هذه التعديلات توفير حوافز إضافية للشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع تصنيع المركبات الكهربائية والصناعات المغذية له.

وتظل الإجراءات المقترحة قيد الدراسة، لحين استكمال المناقشات والإجراءات التشريعية اللازمة.

3 شركات تتقدم لمبادرة دعم انتشار السيارات الكهربائية

في إطار جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية، تقدمت ثلاث شركات بطلبات للانضمام إلى مبادرة «دعم انتشار السيارات الكهربائية».

وتشمل الشركات المنصور للسيارات ونيسان وجنرال موتورز، وفقًا للمعلومات المنقولة عن أحد المسؤولين.

كما تدرس الحكومة إطلاق مبادرة خلال عام 2027 لإحلال السيارات الكهربائية محل المركبات العاملة بالوقود التقليدي، تحت اسم «دعم انتشار السيارات الكهربائية».

وتستهدف المبادرة تشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتسريع التحول إلى وسائل النقل النظيفة.

ارتفاع أعداد السيارات الكهربائية في مصر بنسبة 172%

شهدت سوق السيارات الكهربائية المصرية نموًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفقًا لبيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات.

وارتفع عدد المركبات الكهربائية بنسبة 172%، ليصل إلى 19 ألفًا و303 مركبات، مقابل 7 آلاف و102 مركبة خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع توسع المعروض من العلامات التجارية والطرازات الكهربائية داخل السوق المحلية.

كما تشير التقديرات الواردة إلى تجاوز عدد السيارات الكهربائية في مصر 20 ألف وحدة بنهاية عام 2025، مع توقعات بوصول العدد إلى نحو 30 ألف وحدة بنهاية 2026.

النصر للسيارات تستعد لتجميع دونج فينج الكهربائية

تستعد شركة النصر للسيارات لطرح سيارة «دونج فينج» الكهربائية المجمعة محليًا، بالتعاون مع شركة SN أوتوموتيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحركات الرامية إلى بدء تصنيع وتجميع المركبات الكهربائية داخل مصر، بعدما أشارت البيانات الواردة في التقرير إلى عدم بدء الإنتاج أو التجميع الفعلي لهذه الفئة من السيارات حتى ذلك الوقت.

ومن المنتظر أن تسهم الخطوة في دعم جهود توطين الصناعة وزيادة مشاركة الشركات المحلية في قطاع المركبات الكهربائية.

40 علامة تجارية في سوق السيارات الكهربائية المصرية

شهدت سوق السيارات الكهربائية في مصر توسعًا في عدد العلامات التجارية المتاحة، لتضم نحو 40 علامة آسيوية وأمريكية وأوروبية.

وجاء ذلك بعد مرحلة كانت تعتمد فيها السوق على عدد محدود من السيارات الكهربائية المستوردة.

وساعد تنوع الطرازات والفئات السعرية، إلى جانب التوسع التدريجي في محطات الشحن، على زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

كما أصبحت تكلفة التشغيل والصيانة من العوامل المؤثرة في قرارات شراء السيارات الكهربائية، مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين.

تكلفة شحن السيارات الكهربائية مقارنة بالبنزين

تُظهر المقارنة الواردة في التقرير وجود اختلاف كبير بين تكلفة الطاقة اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية ونظيرتها العاملة بالبنزين لمسافة 100 كيلومتر.

وتبلغ تكلفة البنزين لقطع هذه المسافة نحو 216 جنيهًا، عند احتساب سعر لتر بنزين 95 المستخدم في المقارنة.

وفي المقابل، تتراوح تكلفة الشحن المنزلي للسيارة الكهربائية بين 48 و55 جنيهًا لكل 100 كيلومتر.

ويعني ذلك تحقيق وفر في تكلفة الطاقة يتراوح بين 75% و78% تقريبًا، مقارنة بالتكلفة المحتسبة للسيارة التقليدية.

تكلفة الشحن العادي والسريع للسيارات الكهربائية

عند استخدام الشحن العادي، تبلغ تكلفة الكهرباء اللازمة لقطع مسافة 100 كيلومتر نحو 68 جنيهًا، بما يمثل وفرًا يقارب 69% مقارنة بالبنزين.

أما عند الاعتماد على محطات الشحن السريع، فتصل التكلفة إلى نحو 131 جنيهًا للمسافة نفسها.

ورغم ارتفاع تكلفة الشحن السريع مقارنة بالشحن المنزلي، فإن الوفر في تكلفة الطاقة يظل عند نحو 39% وفقًا للأرقام الواردة في المقارنة.

وتختلف هذه الحسابات بحسب أسلوب الشحن والتكلفة المستخدمة في تقدير استهلاك الطاقة.

حوافز جمركية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

تأتي المقترحات الحكومية ضمن توجه لدعم إنشاء قاعدة صناعية محلية للسيارات الكهربائية، من خلال تخفيض الرسوم على مستلزمات الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

كما تشمل التحركات دراسة فرض رسوم على السيارات المستوردة بالكامل، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم انتشار المركبات الكهربائية وإحلالها محل السيارات التقليدية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات، حال إقرارها وتنفيذها، في خفض تكاليف التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر، وتعزيز فرص جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية.