• الرئيسية
• أخبار مصر

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد الجلسة السرية الثالثة يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، لاستكمال مناقشة طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها، بما قد يشمل إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد.

موعد الجلسة السرية الثالثة لمجلس النواب

تأتي الجلسة المرتقبة استكمالًا للمناقشات التي أجراها المجلس خلال جلستين سريتين يومي الأحد والإثنين الماضيين، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، لبحث دعم السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.

ومن المنتظر مواصلة الاستماع إلى آراء النواب بشأن طلب التفويض، مع إمكانية عقد جلسات إضافية إذا لم تنتهِ مناقشات جميع الأعضاء الراغبين في الحديث، والذين يقترب عددهم من 500 نائب.

موعد التصويت على تفويض الرئيس السيسي

من المقرر طرح طلب التفويض للتصويت عقب انتهاء المناقشات، ويتطلب إقرار إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفقًا للمادة 152 من الدستور.

ويعني ذلك أن الموافقة لا تتحقق إلا بالحصول على الأغلبية الدستورية المطلوبة، دون أن يكون اتجاه التصويت محسومًا قبل إجرائه.

أكثر من 100 نائب شاركوا في المناقشات

قال الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، إن المجلس استمع إلى أكثر من 100 عضو خلال الجلستين السابقتين، موضحًا أن غالبية الآراء التي طُرحت حتى ذلك الوقت اتجهت نحو الموافقة على تفويض الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية.

وأكد أن مصر تتمسك بالحلول الدبلوماسية للحفاظ على السلام، مشيرًا إلى أن سرية الجلسات ترتبط بطبيعة المعلومات الاستراتيجية التي يطلع عليها النواب قبل اتخاذ القرار.

لماذا يعقد مجلس النواب جلساته سرًا؟

أوضح وكيل المجلس أن المناقشات تتناول معلومات تتطلب السرية، مؤكدًا توثيق الجلسات وتفريغها، مع إتاحة الفرصة لكل عضو لعرض وجهة نظره.

شروط إرسال قوات مصرية خارج البلاد

تنص المادة 152 من الدستور على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مناقشة هذا النوع من القرارات خلال جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية.

موقف السيسي من دعم السعودية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، مشددًا على وقوف القاهرة إلى جانب الرياض في الدفاع عن أراضيها.

وتظل الإجراءات محل مناقشة داخل مجلس النواب، لحين استكمال الاستماع إلى الأعضاء وإجراء التصويت وفق الضوابط الدستورية.