عاجل.. القضاء العراقي يسترد 375 كيلو جرام من الذهب بملف فساد الجميلي
أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين، نجاحه في استرداد وضبط 375 كيلوغرامًا من الذهب، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، في واحدة من أبرز الخطوات المتعلقة بملفات استرداد الأموال والممتلكات المرتبطة بقضايا الفساد.
وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن عملية استرداد الذهب جاءت بالتنسيق مع إقليم كردستان، وتحت إشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان، مؤكدًا أن الجهات المختصة تواصل إجراءاتها القانونية في القضية للوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالأموال والممتلكات محل التحقيق.
وأشار القضاء العراقي إلى أن الكميات التي تم التعامل معها تضمنت استرداد 358 كيلوغرامًا من الذهب، إلى جانب ضبط 17 كيلوغرامًا أخرى ضمن قضية تحقيقية منفصلة، ليصل إجمالي ما تم التحفظ عليه إلى 375 كيلوغرامًا من المعدن النفيس.
وأكدت الجهات القضائية أن عملية ضبط واسترداد الذهب تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة، بهدف الحفاظ على الأموال والممتلكات محل التحقيق، ومنع التصرف فيها لحين انتهاء الإجراءات القضائية وإصدار القرارات النهائية بشأن القضية.
وفي هذا السياق، أوضح القضاء أن كميات الذهب المستردة تم تسليمها رسميًا إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، وذلك لضمان حفظها وتأمينها ضمن الأطر الرسمية المعتمدة، باعتبار البنك المركزي الجهة المختصة باستلام مثل هذه الموجودات وحفظها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات العراقية لملاحقة ملفات الفساد واستعادة الأموال والممتلكات التي تخضع للتحقيقات، حيث تعمل الأجهزة القضائية والرقابية على متابعة القضايا المتعلقة بالمال العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين وفقًا للقانون.
وتعد قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية من الملفات التي حظيت باهتمام واسع في العراق، في ظل استمرار التحقيقات للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية، خاصة مع ارتباطها بمبالغ وممتلكات يجري التحقيق في مصادرها وطرق الحصول عليها.
ويؤكد القضاء العراقي أن إجراءات استرداد الأموال والممتلكات تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع الالتزام الكامل بالمسارات القضائية التي تضمن حقوق الدولة والأطراف المعنية، وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال التحقيقات والمحاكمات.
كما تعكس عملية ضبط هذه الكمية الكبيرة من الذهب حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في متابعة القضايا المالية المعقدة، والتنسيق بين المؤسسات المختلفة داخل العراق من أجل حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممتلكات المرتبطة بالقضايا الجنائية والاقتصادية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في القضية مع استمرار التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمضبوطات والأشخاص المرتبطين بها، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية حملاتها لمواجهة قضايا الفساد واسترداد الأموال محل الشبهات.