• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بعدما سجلت زيادة بلغت في المتوسط نحو 15 جنيهًا لمختلف الأعيرة، في ظل استمرار تفاعل الأسواق المحلية مع المستجدات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات حركة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وبحسب أحدث مستويات التداول، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وإقبالًا بين المواطنين، ليسجل نحو 5865 جنيهًا، مواصلًا تحركاته الصاعدة بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية حتى وقت إعداد هذا التقرير المستويات التالية:

عيار 24: 6702 جنيهًا.

عيار 21: 5865 جنيهًا.

عيار 18: 5027 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 46920 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهدت تعاملات أمس الخميس نشاطًا ملحوظًا مدعومًا بتحسن الطلب داخل السوق المحلية، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما ساهم في تعزيز حركة التداول على المعدن الأصفر، رغم استمرار حالة الحذر التي تفرضها تطورات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إضافة إلى ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وتواصل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فرض تأثيرها المباشر على حركة أسواق الذهب العالمية، بعدما قرر البنك المركزي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير عند مستوى 3.5%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، وهو القرار الذي يعكس استمرار النهج المتشدد بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

ويرى متابعون للأسواق أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية المتلاحقة، يساهم في زيادة حالة الترقب بين المستثمرين، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أصبحت أحد أبرز الملفات الاقتصادية المؤثرة في قرارات البنوك المركزية حول العالم، في ظل المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة صعود أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استهداف خفض معدلات التضخم لتصل إلى 2%، وهو الهدف الذي يضعه البنك ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس على قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.