الكهرباء تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني.. خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة
تواصل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تنفيذ خطة موسعة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار إجراءات الدولة لتقنين أوضاع العقارات التي تم التصالح على مخالفات البناء الخاصة بها، وإنهاء العمل بالوضع المؤقت للعدادات الكودية خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد استيفاء أصحاب الوحدات العقارية الإجراءات المطلوبة للتصالح ورفع المستندات اللازمة عبر القنوات الرسمية، بما يضمن تسجيل بيانات المشتركين بشكل قانوني ورسمي لدى شركات توزيع الكهرباء.
وبدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل في إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح واستوفوا المستندات المطلوبة، لدعوتهم إلى استكمال خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك تمهيدًا لتحديث بيانات المشترك وإصدار كارت شحن جديد يحمل اسم المالك القانوني للوحدة.
وتشمل المرحلة الحالية أصحاب العقارات الذين حصلوا على الموافقات اللازمة بشأن التصالح، وقاموا برفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، حيث تقوم شركات الكهرباء بمراجعة البيانات والتأكد من سلامة الموقف القانوني للعقار قبل اعتماد التحويل.
وتتضمن خطة التحويل نحو 950 ألف عداد كودي داخل مبانٍ تم التصالح على مخالفاتها بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 ألف عداد داخل مبانٍ غير مخالفة، ومنها بعض الحالات الخاصة بتقسيم الوحدات السكنية.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات الموجودة داخل المباني غير المخالفة سيتم تحويلها مباشرة من خلال شركات توزيع الكهرباء، دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة من جانب المواطنين، وذلك ضمن خطة تسهيل الإجراءات وإنهاء التعامل بالعدادات الكودية بشكل تدريجي.
وحددت الوزارة خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث تبدأ بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم اختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتسجيل البيانات المطلوبة، ورفع المستندات إلكترونيًا، وسداد رسوم الفحص والمعاينة، لتقوم شركة توزيع الكهرباء المختصة بمراجعة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبعد الموافقة على الطلب، يتم إصدار كارت شحن جديد باسم المالك القانوني للوحدة، مع استمرار استخدام نفس العداد في الحالات التي لا تحتاج إلى استبداله، وذلك وفقًا للحالة الفنية والقانونية لكل عقار.
ويتطلب استكمال إجراءات التحويل تجهيز عدد من المستندات، تشمل عقد ملكية أو عقد إيجار موثق، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وشهادة التصالح أو التقنين سواء نموذج 8 أو نموذج 10 وفقًا لحالة العقار، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي، وفي حالة التقديم عن طريق وكيل يتم تقديم توكيل رسمي.
وتبدأ مراحل تنفيذ التحويل بالحصول على مستند يثبت جدية التصالح، مثل نموذج 7 أو 8 أو 10، ثم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة.
وتقوم الشركة المختصة بفحص جميع المستندات والبيانات المقدمة، والتأكد من قانونية وضع العقار، قبل إصدار الموافقة النهائية وتحويل العداد من كودي إلى قانوني مسجل باسم المشترك.
وأكدت وزارة الكهرباء أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يحقق العديد من المزايا للمواطنين، من بينها تقنين الوضع القانوني لاستهلاك الكهرباء، وتسجيل العداد رسميًا باسم مالك الوحدة، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء، إلى جانب إمكانية تحديث البيانات وإجراء أي تعديلات مستقبلية بسهولة.
كما يساهم التحويل في إنهاء المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية مستقبلًا، وتحقيق مزيد من الدقة في منظومة تسجيل استهلاك الكهرباء، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين.