عاجل.. الرئيس السيسي يطلق حزمة تكليفات جديدة لدعم الاقتصاد والإعلام وتحسين معيشة المواطنين
في إطار توجه الدولة المصرية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من التكليفات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة الإعلام، وتنشيط الحياة السياسية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك خلال فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تضع المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية والإصلاح في مختلف القطاعات.
وفي ملف الإعلام، وجه الرئيس بفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي الذي يقوم على عرض الرأي والرأي الآخر، بما يسهم في إثراء النقاش العام وبناء الوعي المجتمعي في إطار من الاحترام والتفاهم. كما كلف وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية لعقد اجتماع سنوي برعاية رئيس الجمهورية، بهدف مراجعة أوضاع الإعلام المصري، ومناقشة التحديات والفرص، ووضع توصيات عملية تضمن التطوير المستمر للمنظومة الإعلامية.
وعلى الصعيد السياسي، شدد الرئيس على أهمية تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، إلى جانب الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، بما يعزز المشاركة الشعبية ويدعم دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية.
وفي الجانب الاقتصادي، وجه الرئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية، من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
كما أعلن الرئيس إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل مسيرة الإصلاح وينقل الاقتصاد إلى مرحلة النمو المستدام، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى المعيشة وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأكد الرئيس ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في قيادة النمو والاستثمار.
وشملت التوجيهات الرئاسية أيضًا اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة الفساد وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي لحماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة داخل مؤسسات الدولة.
كما أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الأنشطة الإنتاجية ويزيد من مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.