• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استدعاء أحداث عام 2011 في حديثه المستمر لا يأتي من باب العودة إلى الماضي، وإنما بهدف التذكير بحجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية وأمنية ما زالت آثارها ممتدة حتى الآن.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن بعض المواطنين يتساءلون عن أسباب تكرار الحديث عن أحداث عام 2011 رغم مرور 15 عامًا عليها، مشددًا على أن ما شهدته المنطقة خلال تلك الفترة وما أعقبها من أزمات في دول مجاورة يؤكد أهمية استيعاب الدروس وعدم السماح بتكرار الأخطاء ذاتها.

وأشار الرئيس إلى أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر ضخمة جراء تلك الأحداث، موضحًا أن الدولة خسرت ما يقرب من 450 مليار دولار، وهي خسائر تحمل أعباءها جميع المصريين على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن سعر صرف الدولار في وقت الأزمة كان يقترب من ستة جنيهات، بينما وصل اليوم إلى نحو خمسين جنيهًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي واجهتها الدولة نتيجة تلك التطورات.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يدرك الجميع، سواء المسؤولون أو الإعلاميون أو المثقفون أو الشباب، خطورة أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار باستقرار الدولة أو تعريض مقدراتها للخطر، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون تحسين حياة المواطنين وليس الإضرار بمصالحهم.

كما دعا الرئيس مؤسسات الدولة إلى التحدث مع المواطنين بكل شفافية ووضوح، وعدم التردد في عرض الحقائق كما هي، مؤكدًا أن مصر دخلت بعد عام 2011 في مواجهة شرسة مع الإرهاب استمرت لسنوات، وتسببت في خسائر اقتصادية هائلة، فضلًا عن سقوط شهداء ومصابين من أبناء الوطن واستهداف العديد من مؤسسات الدولة ودور العبادة.

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على أن استحضار هذه الأحداث يهدف إلى استخلاص العبر والدروس حتى لا تتكرر مثل هذه التجارب مرة أخرى، ولضمان استمرار مسيرة الدولة المصرية في الحفاظ على استقرارها ورفع رايتها بين الأمم.