حقيقة فيديو احتجاز أسرة داخل نقطة شرطة بالفيوم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من أحد الأشخاص بشأن احتجاز زوجته وأبنائه داخل نقطة شرطة تابعة لمركز شرطة الفيوم دون وجه حق، قبل أن تسفر التحريات والفحوص الأمنية عن عدم صحة تلك المزاعم.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الواقعة بدأت عقب تداول مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله قيام إحدى نقاط الشرطة التابعة لمركز شرطة الفيوم باحتجاز زوجته وأطفاله بصورة غير قانونية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة والوقوف على حقيقتها.
وكشفت التحريات أن العاملين بنقطة الشرطة قاموا باستدعاء الشخص القائم على نشر الفيديو، ويعمل سائقًا ويقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك لسؤاله في محضر رسمي كانت قد حررته ضده زوجته، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالسب والضرب بسبب خلافات أسرية بينهما.
كما تضمن البلاغ المقدم من الزوجة اتهامها لزوجها بتعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن قيامه بطردها وأبنائها من منزل الزوجية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستدعاء الزوج لسؤاله بشأن الاتهامات الواردة في المحضر.
وبمواجهة السائق بنتائج الفحص والتحريات، أقر بقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معترفًا بأن الهدف من نشره كان التأثير على سير الإجراءات القانونية المتخذة ضده في المحضر المحرر بمعرفة زوجته، ومحاولة كسب تعاطف الرأي العام.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن الادعاءات التي تضمنها الفيديو لا أساس لها من الصحة، وأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء مخالفًا للحقيقة، مشددة على استمرار جهودها في رصد ومتابعة المحتوى المتداول عبر المنصات الإلكترونية، والتعامل الفوري مع الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف تضليل الرأي العام.
وفي ختام الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات والمحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لمحاولات نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو التأثير على سير العدالة والإجراءات القانونية.