مجلس الوزراء يعتمد تحديد الأصول العلاجية لتطبيق المنظومة بمحافظة المنيا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، والتي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك ضمن نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة. وأوضح القرار أن بدء التشغيل التجريبي للمنظومة سيكون اعتبارًا من 1 يونيو 2026، في خطوة هامة لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين في صعيد مصر.
وزارة الصحة تتولى رفع كفاءة الأصول العلاجية
وبحسب مشروع القرار، تتولى وزارة الصحة والسكان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية المحددة، من خلال تجهيز المراكز والوحدات والمستشفيات بالمعدات والتجهيزات الطبية الحديثة، بما يضمن جاهزيتها للعمل ضمن نظام التأمين الصحي الشامل. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
تأهيل الأصول وفق معايير الاعتماد والرقابة الصحية
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول العلاجية، بما يتوافق مع المعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ويشمل ذلك التدريب المستمر للكادر الطبي والإداري، وتحديث نظم العمل داخل المستشفيات والوحدات الطبية، لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية للمواطنين، ومواكبة التطورات في قطاع الصحة على المستوى الوطني.
توسيع منظومة التأمين الصحي في صعيد مصر
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة المحافظات، خصوصًا في صعيد مصر، حيث توفر المنظومة خدمات طبية وعلاجية شاملة تشمل الفحوصات الطبية، الخدمات الوقائية، الرعاية الأولية، والرعاية المتخصصة داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة.
تحسين تجربة المرضى وتعزيز العدالة الصحية
ويهدف المشروع أيضًا إلى تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء المالية عليهم، مع ضمان تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين في محافظة المنيا، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية عالية الجودة لكل المصريين.