• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم لمتابعة جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير أدوات الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

برنامج موحد للحماية الاجتماعية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة للفئات المستهدفة والمستحقة بطريقة دقيقة وشفافة، اعتماداً على قواعد بيانات محدثة ومدققة. وأوضح أن البرنامج سيوفر الدعم النقدي بشكل متكامل، مقسم إلى شرائح وفق دخول المواطنين وأحوالهم المعيشية، كما أنه برنامج ديناميكي يسمح بدخول وخروج المواطنين بين الشرائح المختلفة بما يعكس التغيرات في ظروفهم الاقتصادية.

العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تطوير أدوات الدعم لتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع ضمان حقوق المواطنين الأولى بالرعاية. وأكد أن الهدف هو أن يكون البرنامج أكثر مرونة وكفاءة، بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.

رؤية وزير التموين للتطوير النقدي

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المنظومة الجديدة ستعزز الكفاءة والعدالة في توجيه الدعم، لضمان وصوله إلى المستحقين الحقيقيين، مشيراً إلى أن النظام النقدي يمثل أحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي اعتمدتها دول عديدة عالميًا، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بما يتيح حرية الاختيار للمواطن وفق احتياجاته الفعلية.

استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

لفت وزير التموين إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة عالميًا دفعت الحكومة إلى بناء منظومة دعم مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات، تلبّي متطلبات المواطنين المختلفة، وتحافظ على مقدرات الدولة، بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري بشكل مستدام.

قاعدة بيانات دقيقة ومرنة

وأكد فاروق أن البرنامج النقدي سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، تتيح تحديث المعلومات بشكل مستمر وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، لضمان توجيه الدعم بشكل عادل وفعّال، مع تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها إلى الفئات المستهدفة بشكل أمثل.