عاجل.. قطر تحذر من كارثة اقتصادية حال إغلاق مضيق هرمز
حذرت دولة قطر من التداعيات الخطيرة المحتملة لإغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن استمرار التوترات في هذا الممر البحري الحيوي قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، مع انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي في عدد من دول العالم.
وجاء هذا التحذير في إطار النقاشات الجارية داخل الأمم المتحدة بشأن مشروع قرار دولي يهدف إلى التعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق.
قطر داخل أروقة الأمم المتحدة
وأكدت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار المطروح يمثل خطوة ذات أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه يعكس الحاجة الملحة لتحرك دولي منسق لاحتواء التوتر في مضيق هرمز.
وأوضحت أن الدوحة تنظر بقلق بالغ إلى أي تصعيد قد يؤثر على هذا الممر البحري الاستراتيجي، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز عالميًا، ما يجعله أحد أهم شرايين الاقتصاد الدولي.
مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي
وشددت المندوبة القطرية على أن مضيق هرمز يمثل نقطة محورية في حركة التجارة والطاقة العالمية، حيث تعتمد عليه العديد من الدول في تأمين احتياجاتها من النفط والغاز.
وأضافت أن أي إغلاق أو تقييد لحركة الملاحة فيه ستكون له تداعيات فورية على أسعار الطاقة العالمية، وقد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق.
تحذير من تداعيات على الأمن الغذائي
وأشارت الدبلوماسية القطرية إلى أن الأزمة لا تتوقف عند حدود الطاقة فقط، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي العالمي، نظرًا لارتباط حركة الشحن البحري عبر المضيق بتدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية والأسمدة إلى العديد من الدول.
وأكدت أن أي اضطراب في هذه السلاسل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
دعوة دولية لحماية حرية الملاحة
وجددت قطر دعوتها إلى ضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها مبدأً دوليًا لا يمكن المساس به، محذرة من أن أي إجراءات تصعيدية قد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.
كما شددت على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يضمن استمرار تدفق الطاقة والتجارة العالمية بشكل آمن ومستقر.
الحاجة إلى حلول دبلوماسية عاجلة
واختتمت المندوبة القطرية تصريحاتها بالتأكيد على أن الحلول العسكرية أو التصعيدية لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية للوصول إلى تسويات دبلوماسية تحافظ على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.