• الرئيسية
• منوعات

حدد القانون المصري عقوبة مالية للكتابة على الأوراق النقدية، إذ إن تدوين اسم أو رقم هاتف أو عبارة على إحدى العملات قد يعتقد البعض أنه تصرف بسيط، إلا أن التشريعات المصرية تعتبره من الممارسات المحظورة التي تستوجب المساءلة القانونية.

ويحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه، مع فرض غرامات تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على المخالفين.

وتثير العقوبة المقررة للكتابة على العملات تساؤلات لدى المواطنين، خصوصًا مع انتشار تسجيل الأسماء والتواريخ والرسومات والبيانات الشخصية على الأوراق النقدية، سواء للاحتفاظ بذكرى أو توصيل رسالة معينة، رغم أن القانون لا يشترط تلف العملة بالكامل لاعتبار الكتابة عليها فعلًا محظورًا.

ولا تعد هذه العقوبة إجراءً جديدًا، بل تستند إلى تشريع معمول به منذ سبتمبر 2020، بهدف حماية النقد المصري من التشويه والإتلاف والحفاظ على سلامته أثناء التداول.

عقوبة الكتابة على العملات الورقية في قانون البنك المركزي

نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 العقوبات المرتبطة بمخالفة الأحكام الخاصة بحماية العملة المصرية، بما يشمل إهانة الأوراق النقدية أو تشويهها أو تدوين كتابات عليها.

ووفقًا للفقرة الثانية من المادة 226، يعاقب من يخالف أحكام المادة 59 المتعلقة بإهانة النقد أو تشويهه بغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتشمل المخالفات تغيير المظهر الأصلي للعملة أو الكتابة عليها وتشويهها، دون اقتصار الأمر على تمزيق الأوراق النقدية أو إتلافها بصورة كاملة.

وجاءت حدود العقوبة المالية كالتالي:

الحد الأدنى للغرامة: 10 آلاف جنيه.

الحد الأقصى للغرامة: 100 ألف جنيه.

ولا تعني الغرامة القصوى البالغة 100 ألف جنيه أنها تُفرض تلقائيًا على كل مخالفة، إذ تخضع العقوبة للإجراءات القانونية وتقدير المحكمة المختصة، في حدود المبالغ المنصوص عليها.

ماذا تنص المادة 59 بشأن الكتابة على العملات؟

تحدد المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من المحظورات المتعلقة بالنقد المصري، من بينها إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه العملة بواسطة أي جهة غير البنك المركزي، فضلًا عن منع إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه.

وبناء على ذلك، فإن تسجيل اسم أو رقم هاتف أو تاريخ أو رسالة على ورقة نقدية يدخل ضمن التصرفات التي يحظرها القانون.

ويشمل الحظر كذلك وضع رسومات أو علامات تغير المظهر المعتاد للعملة، مهما كان الدافع وراء تدوينها.

ولا يتطلب تطبيق الحظر إتلاف الورقة النقدية بالكامل، لأن القانون نص على الكتابة باعتبارها مخالفة منفصلة عن الإتلاف، وبالتالي فإن استمرار صلاحية الورقة للتداول لا يجعل الكتابة عليها تصرفًا مسموحًا به.

وفي الوقت نفسه، ينبغي التفريق بين الكتابة المتعمدة على العملات وبين التلف الناتج عن الاستعمال الطبيعي، مثل الاهتراء أو التآكل بسبب كثرة التداول، إذ لا يعني وجود آثار استخدام على الورقة النقدية بالضرورة وقوع مخالفة قانونية.

هل توجد عقوبة حبس بسبب الكتابة على النقود؟

يتساءل بعض المواطنين عما إذا كانت الكتابة على العملات الورقية تستوجب الحبس إلى جانب العقوبة المالية.

وتقرر الفقرة الثانية من المادة 226 غرامة مالية عند مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة بإهانة النقد أو تشويهه، دون النص في هذه الفقرة على عقوبة الحبس لمجرد ارتكاب المخالفة.

ويختلف ذلك عن الفقرة الأولى من المادة نفسها، التي تتناول مخالفة أحكام المادة 104، وتتضمن عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس وغرامات مالية أكبر.

ومن ثم، يجب عدم الخلط بين العقوبتين لمجرد ورودهما في المادة 226، إذ تتعلق كل فقرة بمخالفة قانونية مختلفة.

وتبقى الفقرة الثانية من المادة 226 هي النص الذي يحدد الغرامة الخاصة بمخالفة حظر إهانة النقد أو تشويهه المنصوص عليه في المادة 59.

متى بدأ تطبيق حظر الكتابة على العملات الورقية؟

صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 15 سبتمبر 2020، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 16 سبتمبر من العام نفسه.

وبذلك فإن حظر الكتابة على الأوراق النقدية ليس قرارًا صدر خلال عام 2026، وإنما نص قانوني مطبق منذ عدة سنوات ضمن القواعد المنظمة لإصدار العملة المصرية وحمايتها.

ويتولى البنك المركزي المصري اختصاص إصدار النقد وإلغائه، إلى جانب تطبيق الضوابط المرتبطة بالحفاظ على سلامة العملات ومنع تشويهها أو الإضرار بمظهرها.

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم التعامل مع الأوراق النقدية باعتبارها وسيلة للتبادل المالي، وضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام بين المواطنين والمؤسسات التجارية والمصرفية.

لماذا يحظر القانون تشويه العملات الورقية؟

يهدف منع الكتابة على النقود وتشويهها إلى المحافظة على الحالة المادية للأوراق النقدية، والحد من التصرفات التي قد تؤثر على شكلها وسلامتها أثناء تداولها.

وتنتقل العملات الورقية باستمرار بين الأفراد والمتاجر والبنوك، ما يعرضها للاستخدام المتكرر، بينما قد تتسبب الكتابات والرسومات المتعمدة في تشويه مظهرها، خصوصًا عند انتشار هذه السلوكيات.

وتساعد حماية الأوراق النقدية من التشويه في الإبقاء على شكلها الأصلي، وتقليل الممارسات التي قد تؤثر على جودتها خلال التداول.

ويظل الامتناع عن تدوين الأسماء وأرقام الهواتف والعبارات والرسومات على العملات وسيلة لتجنب المخالفة القانونية، التي قد تصل غرامتها إلى 100 ألف جنيه، مع ضرورة المحافظة على النقد وعدم تعريضه للإهانة أو التشويه أو التلف المتعمد.