• الرئيسية
• عربي ودولي

أدانت محكمة بريطانية ثلاثة إيرانيين في قضية تتعلق بالتجسس على صحفيين معارضين للنظام الإيراني داخل المملكة المتحدة، من خلال تنفيذ عمليات مراقبة وجمع معلومات قالت النيابة العامة إنها تمت لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

واعتبرت الشرطة البريطانية أن القضية تعكس تنامي الأنشطة المرتبطة بإيران داخل الأراضي البريطانية، في ظل اتهامات باستهداف صحفيين وشخصيات تنتقد سياسات طهران.

تفاصيل قضية التجسس الإيراني في بريطانيا

تعود أحداث القضية إلى مثول ثلاثة إيرانيين أمام محكمة وولويتش الجنائية في لندن، يوم 6 أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي.

وتعلقت الاتهامات بمراقبة صحفيين يعملون في قناة «إيران إنترناشيونال» المعارضة للنظام الإيراني، والتي تصنفها السلطات في طهران منظمة إرهابية.

والمتهمون هم مصطفى سبهوند، البالغ من العمر 41 عامًا، وفرهاد منش، 46 عامًا، وشابور نوري، 57 عامًا، وقد أنكر الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم خلال المحاكمة.

عمليات مراقبة لصحفيين معارضين لطهران

قال المدعي العام بيل إملين جونز، أمام هيئة المحلفين، إن المتهمين نفذوا عمليات مراقبة واستطلاع لأشخاص محل اهتمام السلطات الإيرانية، خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى فبراير 2025.

وأوضح أن التحركات شملت زيارة عناوين مرتبطة بعدد من الأشخاص، بينهم صحفيان يعملان في قناة «إيران إنترناشيونال»، إلى جانب تصوير مواقع متصلة بهم باستخدام الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو.

وبحسب ما عرضته النيابة العامة، فإن هذه الأنشطة كانت تهدف إلى جمع معلومات يمكن استخدامها في استهداف أشخاص تعتبرهم السلطات الإيرانية معارضين لها.

النيابة البريطانية تكشف تفاصيل التخطيط لهجوم محتمل

أشارت النيابة العامة البريطانية إلى أن مصطفى سبهوند كان مرشحًا لتنفيذ هجوم محتمل، في إطار الأنشطة التي تناولتها التحقيقات.

واعتبر الادعاء أن عمليات الاستطلاع والمراقبة التي نفذها المتهمون كانت تصب في مصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، من خلال تتبع تحركات صحفيين وشخصيات منتقدة للنظام في طهران.

المتهمون ينفون علمهم بالعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية

لم ينكر المتهمون الثلاثة زيارة المواقع التي تناولتها التحقيقات أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكنهم قدموا تفسيرات مختلفة بشأن أسباب مشاركتهم في هذه الأنشطة.

وقال مصطفى سبهوند إنه تصرف تحت تأثير الخوف والإكراه، بينما أكد فرهاد منش وشابور نوري أنهما لم يكونا يعلمان أن التحركات التي شاركا فيها تخدم مصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ورغم نفي المتهمين للاتهامات، انتهت القضية بإدانتهم أمام المحكمة البريطانية، وفقًا للمعلومات الواردة.