• الرئيسية
• عربي ودولي

حقق الاقتصاد البريطاني أسرع وتيرة نمو فصلي خلال عامين ونصف العام في الربع الثالث من 2026، مدعومًا بالأداء القوي لقطاع الخدمات وانتعاش الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الثاني، ليسجل الاقتصاد أقوى أداء فصلي منذ الربع الأول من عام 2024.

نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% في الربع الثالث

جاء معدل النمو المسجل خلال الربع الثالث متوافقًا مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع سابق، بينما تجاوز الأداء المسجل خلال الربع الثاني من العام.

وعلى أساس ثلاثة أشهر متحركة، سجل الاقتصاد البريطاني أسرع وتيرة نمو منذ مايو، فيما ارتفع معدل النمو السنوي إلى 1.9% خلال الربع الثالث، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2024.

قطاع الخدمات يقود نمو الاقتصاد البريطاني

ساهم قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، في دفع النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، بعدما سجل نموًا فصليًا بنسبة 0.9%.

كما ارتفع نشاط القطاع بنسبة 0.2% خلال سبتمبر وحده، متجاوزًا التوقعات السابقة.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الأداء القوي للاقتصاد خلال الربع الثالث جاء مدفوعًا بصورة شبه كاملة بالنمو الواسع الذي حققته أنشطة الخدمات.

الذكاء الاصطناعي يدعم الاقتصاد البريطاني

أشار فيتزنر إلى استمرار النمو القوي في نشاط برمجة الحاسوب خلال عام 2026، موضحًا أن القطاع سجل أسرع معدل نمو له منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أن البيانات أظهرت مؤشرات متواصلة على مساهمة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء قطاع البرمجيات والخدمات التكنولوجية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة النشاط الاقتصادي المرتبط بالاستثمار والإنفاق في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع الناتج الاقتصادي في سبتمبر

أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 0.2% خلال سبتمبر 2026.

وجاء هذا التحسن بعد استقرار النشاط الاقتصادي دون تسجيل نمو بين يوليو وأغسطس، عقب تعديل القراءة السابقة بالخفض.

وكان الاقتصاد البريطاني قد أظهر قدرة على الصمود خلال النصف الأول من العام، مسجلًا نموًا بنسبة 0.6% في الربع الأول، قبل ارتفاعه بنسبة 0.5% في الربع الثاني.

توقعات بتباطؤ النمو البريطاني نهاية 2026

رغم النتائج الإيجابية المسجلة خلال الربع الثالث، يتوقع بعض الاقتصاديين تراجع وتيرة النمو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2026.

وترتبط هذه التوقعات باستمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، وما قد يترتب عليها من تأثيرات في إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات.

بنك إنجلترا يرفع توقعات النمو إلى 1.6%

رفع بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026، بالتزامن مع قراره زيادة أسعار الفائدة.

وبات البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% خلال العام، مقارنة بتوقعات مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي البالغة 1.2%.

وكانت توقعات مكتب مسؤولية الميزانية قد صدرت عقب إعلان ميزانية وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر، ولم تتضمن بعض بيانات النمو القوية الأخيرة والمراجعات التصاعدية لأرقام الفترات السابقة.

وأرجع بنك إنجلترا جانبًا من تحسن النشاط الاقتصادي إلى الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأثير إيجابي مؤقت ومحدود للخطة المالية التي أعلنها وزير المالية.

تراجع مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين

على الرغم من تسارع النمو الاقتصادي، أظهرت مؤشرات أخرى بوادر ضعف في الطلب الاستهلاكي ونشاط الشركات، وسط استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة.

وكشفت البيانات الرسمية عن تراجع حجم مبيعات التجزئة خلال سبتمبر 2026.

كما سجلت ثقة المستهلكين أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، وذلك قبل الإعلان عن الميزانية، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه الأسر البريطانية رغم تحسن معدلات النمو الاقتصادي.