اتحاد الصناعات: تعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المصري محل الواردات ضرورة لزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق طفرة في قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي يتطلبان وضع مجموعة من الإجراءات العملية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب إعداد رؤية استراتيجية واضحة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتلبية احتياجات الدولة في عدد من القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن نجاح أي استراتيجية صناعية يرتبط بمدى القدرة على تنفيذ مستهدفاتها وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن النهضة التي تشهدها الدولة المصرية تستدعي التوسع في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.
وأضاف أن توفير كل دولار يتم إنفاقه على الاستيراد يمكن أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال توجيهه نحو إقامة استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل إضافية، مؤكدًا أهمية تبني رؤية تستهدف خفض فاتورة الواردات، وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، مع التوسع في تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.
قطاعات صناعية واعدة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا كبيرة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية، وصناعات الأجهزة الهندسية والمعدنية، إلى جانب صناعة السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
وأوضح أن التوسع في هذه الصناعات يتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك مقومات إنتاجية وفرصًا حقيقية للنمو، بما يدعم زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية، ويعزز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق.
صناعة السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المستقبل
وأكد الدسوقي أهمية التوجه نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في الصناعة العالمية، لافتًا إلى أن التطور الصناعي أصبح يرتبط بصورة متزايدة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن الاعتماد على تكنولوجيات المستقبل يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعة المصرية، ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتوسع في مجالات إنتاجية حديثة تتماشى مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
الموقع الجغرافي لمصر يعزز فرص الاستثمار في التكنولوجيا
ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمثل ميزة تنافسية مهمة في قطاع التكنولوجيا وصناعة المعلومات، موضحًا أن مرور عدد كبير من كابلات الاتصالات الدولية عبر الشواطئ والأراضي المصرية يمنح الدولة فرصًا مهمة لتعزيز مكانتها في هذا المجال.
وشدد على ضرورة استغلال هذه المقومات الجغرافية والإمكانات التكنولوجية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
