×

عاجل.. آيزنكوت يعلن التوصل لاتفاق وشيك لتشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة 6 نوفمبر 2026 07:22 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
نتنياهو
نتنياهو

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متسارعة في ظل تحركات تقودها قوى سياسية معارضة لبنيامين نتنياهو، حيث أعلن الوزير السابق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت تحقيق تقدم كبير وملموس في المشاورات الجارية لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وسط مساع لحسم التفاهمات السياسية والتوصل إلى اتفاق يسمح بتغيير الحكومة الحالية خلال الفترة المقبلة.

آيزنكوت: استمرار حكومة نتنياهو يمثل وضعا خطيرا

وأكد آيزنكوت أن استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في وضع انتقالي، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها إسرائيل، يمثل وضعا خطيرا لا ينبغي السماح باستمراره، مشددا على ضرورة التحرك لتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة المقبلة، وتنهي حالة الجمود السياسي الراهنة.

مباحثات مكثفة لتشكيل حكومة طوارئ والإطاحة بنتنياهو

وأوضح الوزير الإسرائيلي السابق أنه يجري مشاورات مكثفة مع مختلف الشركاء السياسيين بهدف تشكيل حكومة طوارئ موسعة، تستهدف إنهاء ولاية حكومة نتنياهو والتوصل إلى صيغة توافقية تتيح للحكومة الجديدة أداء اليمين الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساع سياسية لإعادة ترتيب المشهد داخل إسرائيل، من خلال بناء تحالف قادر على حشد التأييد اللازم لتشكيل حكومة بديلة عن الائتلاف الحاكم الحالي.

آيزنكوت يفتح الباب أمام انضمام قوى سياسية جديدة

وفي محاولة لتوسيع دائرة الدعم السياسي لمشروع الحكومة الجديدة، وجه آيزنكوت دعوة إلى مختلف القوى السياسية وأعضاء الكنيست للانضمام إلى المبادرة، قائلا: «نرحب بكل قائمة أو عضو في الكنيست يوافق على مبادئنا الأساسية للانضمام للحكومة».

وتعكس هذه الدعوة رغبة القائمين على المشاورات في استقطاب مزيد من الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى توافق برلماني يسمح بتشكيل حكومة جديدة والحصول على التأييد اللازم داخل الكنيست.

مستقبل حكومة نتنياهو أمام تحركات سياسية متصاعدة

وتضع التحركات التي أعلن عنها آيزنكوت مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو أمام مرحلة جديدة من المشاورات والتجاذبات السياسية، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل حكومة طوارئ موسعة.

ورغم إعلان آيزنكوت إحراز تقدم في المفاوضات، فإن نجاح هذه التحركات يظل مرتبطا بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركاء السياسيين، وضمان توفر الدعم البرلماني اللازم لمنح الحكومة الجديدة الثقة وأداء اليمين الدستورية.