• الرئيسية
• أخبار مصر

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لنشاط إلحاق المصريين بفرص العمل داخل البلاد وخارجها، شملت تحديد الجهات المسموح لها بممارسة النشاط، والحد الأدنى لرأس مال شركات التشغيل الخاصة، إلى جانب إلزامها بتقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه، بهدف حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل.

ووضع القانون إطارًا قانونيًا لعمل الشركات والجهات الوسيطة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن وظائف، مع اشتراط استيفاء متطلبات مالية وقانونية محددة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

3 جهات يحق لها إلحاق المصريين بالعمل

حددت المادة 40 من قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بممارسة نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.

وتشمل الجهات المصرح لها الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، فيما يتعلق بتشغيل العاملين لديها ضمن التعاقدات المبرمة مع الجهات الأجنبية، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها ونشاطها.

كما يسمح القانون لوكالات التشغيل الخاصة بممارسة نشاط إلحاق العمالة، وفقًا للضوابط والشروط المقررة.

شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة

اشترط قانون العمل الجديد الالتزام بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب مجموعة من المتطلبات القانونية والمالية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل.

ومن أبرز هذه الشروط عدم صدور أحكام جنائية محددة ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المديرين المسؤولين عن عمليات التشغيل.

ويشمل ذلك عدم سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

رأس مال شركات إلحاق العمالة في قانون العمل الجديد

حدد القانون الحد الأدنى لرأس مال شركات التشغيل الخاصة وفقًا لنطاق النشاط الذي تمارسه الشركة.

وبالنسبة للشركات التي تعمل في إلحاق العمالة داخل مصر فقط، يشترط ألا يقل رأس مالها عن 250 ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.

أما الشركات التي تمارس نشاط تشغيل المصريين بالخارج، أو داخل البلاد وخارجها معًا، فيجب ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف جنيه.

كما اشترط القانون أن يمتلك المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة المصريون الأغلبية المطلقة من رأس المال، بنسبة لا تقل عن 51% مجتمعين.

تأمين مليون جنيه لترخيص شركات التشغيل

ألزم القانون شركات إلحاق العمالة بتقديم تأمين مالي لصالح الوزارة المختصة لا تقل قيمته عن مليون جنيه، لضمان الوفاء بالالتزامات القانونية المقررة عليها.

ويمكن تقديم التأمين نقدًا أو من خلال خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، على أن يستمر سريانه طوال مدة الترخيص.

وأوجب القانون استكمال قيمة التأمين إذا جرى خصم أي مبالغ منه مقابل غرامات أو تعويضات محكوم بها على الشركة، أو أموال حصلت عليها دون وجه حق.

ويتعين على الشركة إعادة استكمال المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مدة ترخيص شركات إلحاق العمالة

نص قانون العمل الجديد على أن تكون مدة ترخيص شركات إلحاق المصريين بالعمل سنة واحدة، مع إمكانية تجديد الترخيص وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص.

كما حدد القانون رسوم الترخيص بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ضمن الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التشغيل داخل مصر وخارجها.