قانون العمل الجديد يحدد 5 أيام لبدء التوفيق و21 يومًا لحل النزاعات الجماعية

5 أيام لتحديد جلسة التوفيق بين طرفي النزاع

ونصت المادة 215 من قانون العمل على التزام الجهة الإدارية المختصة بتحديد جلسة للتوفيق في النزاع خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار طرفي النزاع بموعد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.

كما يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات وقواعد التوفيق، بما يضمن تنظيم التعامل مع المنازعات الجماعية وتوفير إطار قانوني واضح لمحاولات التسوية.

التسوية الودية تتحول إلى اتفاقية عمل جماعية ملزمة

ووفقًا للمادة 216 من القانون، في حالة نجاح طرفي النزاع في التوصل إلى تسوية ودية، يتم تحرير اتفاق مكتوب والتوقيع عليه من الطرفين في صورة اتفاقية عمل جماعية، مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

وتصبح الاتفاقية ملزمة لطرفي النزاع، بما يضمن الالتزام ببنودها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإنهاء الخلاف بالطرق الودية دون الحاجة إلى تصعيد الإجراءات القانونية.

21 يومًا مهلة قبل اللجوء إلى الوساطة والتحكيم

وفي حالة تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال 21 يومًا من تاريخ بدء إجراءات التوفيق، أجاز القانون لطرفي النزاع اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المادة 218 من قانون العمل.

ويأتي ذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، بما يضمن التعامل مع النزاعات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

مراحل متدرجة لحل المنازعات العمالية

وتعكس هذه الضوابط توجه قانون العمل الجديد نحو إرساء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات الجماعية، تبدأ بالتوفيق ومحاولات الحل الودي، ثم الانتقال إلى الوساطة والتحكيم حال تعذر الاتفاق بين الطرفين.

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات، والحد من تأثير الخلافات العمالية على سير العمل والإنتاج، بما يدعم بيئة عمل أكثر استقرارًا ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.