• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي تتضمن توفير 5745 فرصة عمل داخل 72 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 17 محافظة، في إطار جهود الوزارة لزيادة فرص التشغيل ومساعدة الشباب على الالتحاق بوظائف مناسبة لمؤهلاتهم.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، بالتوازي مع التوسع في برامج التدريب المهني المجانية وتنمية المهارات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وزارة العمل تعلن 5745 فرصة عمل في 17 محافظة

أوضح حسن رداد أن نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة تشمل 5745 وظيفة مقدمة من 72 شركة بالقطاع الخاص، في عدد من المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن الوظائف تستهدف إتاحة فرص تشغيل متنوعة أمام الباحثين عن العمل، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم واحتياجات الشركات المشاركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لمواجهة البطالة.

المحافظات التي تشملها وظائف وزارة العمل الجديدة

كشف وزير العمل أن فرص التوظيف المعلنة موزعة على 17 محافظة، وهي:

• القاهرة.
• الإسكندرية.
• الجيزة.
• القليوبية.
• الشرقية.
• الغربية.
• بورسعيد.
• الوادي الجديد.
• أسوان.
• قنا.
• الإسماعيلية.
• البحيرة.
• دمياط.
• بني سويف.
• أسيوط.
• المنوفية.
• الفيوم.

وأكد أن توزيع الوظائف على المحافظات يأتي في إطار إتاحة فرص التشغيل بمختلف المناطق، وتسهيل وصول الشباب إلى الوظائف المناسبة.

تدريب مهني مجاني للشباب وربط المهارات بسوق العمل

أكد وزير العمل استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية، بهدف رفع كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم المهنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يساعد على إعداد كوادر مؤهلة لشغل الوظائف المطلوبة داخل الشركات.

وأشار إلى أن التدريب وتنمية المهارات يمثلان أحد المسارات الأساسية لدعم فرص التشغيل المستدام.

شروط وضوابط وظائف وزارة العمل في القطاع الخاص

شدد حسن رداد على ضرورة التزام الشركات المعلنة عن الوظائف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأكد أن دور الوزارة لا يتوقف عند الإعلان عن فرص العمل، وإنما يشمل متابعة إجراءات التقديم والتعيين، والتحقق من جدية الوظائف المتاحة.

كما وجه مديريات العمل بالمحافظات بتيسير الإجراءات أمام الشباب، ومتابعة التزام الشركات بحقوق العاملين والضوابط القانونية المنظمة لعلاقات العمل.

كيفية التقديم على 5745 وظيفة جديدة

أوضحت وزارة العمل أن الشباب الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة يمكنهم الاستفادة من عدة قنوات للتقديم، تشمل:

• التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات.
• مراجعة الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.
• التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف، وفقًا لشروط وآليات التقديم الخاصة بكل فرصة.

وتتاح إجراءات التقديم خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2026، مع ضرورة متابعة التفاصيل من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وزير العمل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

أكد حسن رداد أن شركات القطاع الخاص تمثل شريكًا رئيسيًا في توفير فرص التشغيل وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال ومؤهلات الشباب، بما يسهم في استقرار علاقات العمل وتحقيق مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية.

وجدد دعوته للشباب من الجنسين إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.

مقترحات لتعديل شروط وظائف السلامة والصحة المهنية

وفي سياق منفصل عن إعلان الوظائف الجديدة، تضمنت المادة المطروحة مقترحات لإعادة النظر في بعض مواد القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026، المتعلقة بشروط شغل وظائف أخصائي ومشرف وفني السلامة والصحة المهنية، خاصة المواد 16 و17 و18 و21.

وتشمل المقترحات توسيع مسارات التأهيل لشغل هذه الوظائف وفقًا للمؤهلات الدراسية والخبرات المهنية، مع مراعاة طبيعة نشاط المنشأة والضوابط القانونية.

كما تتضمن إتاحة مسارات للترقي المهني للحاصلين على مؤهلات التعليم المفتوح والمدمج والدبلومات المتخصصة، إلى جانب تنظيم شهادات التأهيل والتدريب والتقييم.

مطالب بحماية حقوق العاملين في السلامة والصحة المهنية

تضمنت المقترحات المطالبة بالحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة للعاملين الذين مارسوا المهنة لسنوات طويلة وفق القواعد السابقة.

كما دعت إلى وضع قواعد انتقالية عادلة تراعي سنوات الخبرة والمؤهلات والشهادات المعتمدة، وإتاحة آليات لتوفيق أوضاع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأكدت المطالب أهمية تطوير معايير التأهيل المهني دون الإضرار غير المبرر بحقوق العاملين الحاليين، مع إتاحة فرص للترقي عند استيفاء الشروط المطلوبة.

وتظل هذه المطالب مقترحات للنقاش والمراجعة، وليست تعديلات تشريعية أو تنظيمية نافذة، ويخضع اعتماد أي منها لموافقة الجهات المختصة.