• الرئيسية
• أخبار مصر

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مع التركيز على دعم العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، في إطار تنسيق الجهود بين الجانبين وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

مايا مرسي تبحث دعم العمالة غير المنتظمة

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال دعم جهود توفير مظلة للحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة.

وبحث الجانبان آليات الربط والتنسيق المشترك، بما يعزز فرص استفادة العمالة غير المنتظمة من برامج الدعم والتمكين الاقتصادي، ويسهم في تحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.

كما ناقش الاجتماع توسيع مجالات التعاون في تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جهاز مستقبل مصر آليات دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال التوسع في برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.

وتناول اللقاء أهمية توفير مسارات تساعد الأسر المستفيدة على تنمية قدراتها الاقتصادية، والمشاركة في الأنشطة الإنتاجية، بما يتيح لها فرصًا أفضل لتحقيق الاستقرار المعيشي.

كما بحث الجانبان سبل الانتقال من الاعتماد على الدعم والمساعدات إلى الإنتاج والتمكين، من خلال مبادرات تستهدف تعزيز قدرات الأسر وتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى الجمع بين توفير الحماية الاجتماعية وتنمية الإمكانات الاقتصادية للأسر المستحقة.

تطوير خدمات كبار السن في مصر

تطرق الاجتماع إلى بحث فرص التعاون في دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية وتعزيز فرص حصولهم على الخدمات المناسبة لاحتياجاتهم.

وأكدت المناقشات أهمية الاهتمام بهذه الفئة من خلال المبادرات المجتمعية والتنموية، والعمل على توفير سبل الرعاية التي تساعد على تحسين جودة حياتهم.

كما تناول اللقاء تعزيز مشاركة كبار السن في المجتمع، وصون حقوقهم، وتوفير الخدمات التي تدعم حصولهم على حياة كريمة.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز خدمات الإتاحة

بحث الجانبان أيضًا سبل التعاون لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية وتعزيز خدمات الإتاحة المناسبة لهم.

وتناول اللقاء أهمية تهيئة الظروف التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة الفعالة في المجتمع، والاستفادة من الخدمات والبرامج المختلفة.

كما ناقش الطرفان دعم الجهود الرامية إلى صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا.

شراكة بين وزارة التضامن وجهاز مستقبل مصر

أكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال تكامل الأدوار وتنسيق الإمكانات المتاحة لتنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية.

ويستهدف التعاون توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.

كما تناول الاجتماع أهمية توحيد الجهود في الملفات ذات الأولوية، بما يساعد على تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس للمبادرات والبرامج المشتركة.

المسؤولية المجتمعية ودعم التنمية المستدامة

ناقشت وزيرة التضامن ورئيس جهاز مستقبل مصر أهمية توسيع التعاون في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

ويشمل ذلك دعم العمالة غير المنتظمة، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تعزيز التنمية المستدامة، من خلال الربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الفرص الاقتصادية التي تساعد الأسر على تحسين أوضاعها المعيشية.

الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والتمكين

ركز اللقاء على أهمية تبني نهج تنموي يجمع بين مساندة الأسر المستحقة ومساعدتها على تنمية قدراتها الاقتصادية، بما يعزز فرص الانتقال من تلقي الدعم إلى المشاركة في الأنشطة الإنتاجية.

ويستهدف هذا النهج تحسين مستويات المعيشة، وترسيخ الاعتماد على الذات، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.

كما يعزز التعاون بين الوزارة والجهاز فرص الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتنفيذ مبادرات أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة.

تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية

يأتي اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتوسيع نطاق برامج التمكين الاقتصادي.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال مجالات التعاون التي ناقشها الاجتماع، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ويعكس الاجتماع الاهتمام بتكامل الجهود المؤسسية لدعم العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وتطوير خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.