• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن توصيات جديدة تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، تتضمن منح أصحاب العدادات الكودية مهلة لمدة 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، إلى جانب مقترح بتخفيض الرسوم بنسبة 30% لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وتجاوز العقبات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح منصور، خلال حواره مع الإعلامية نهلة عامر في برنامج «نبض وطن»، أن التوصيات التي خرجت بها الجلسة الختامية لمنتدى مصر تعكس طبيعة التحديات الحالية المرتبطة بملف البناء والتصالح، مشيرًا إلى أهمية تقديم تيسيرات فعلية للمواطنين لتسريع إنهاء الإجراءات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن منح مهلة إضافية لأصحاب العدادات الكودية، مع تخفيض قيمة التصالح بنسبة 30%، يأتي في إطار المقترحات المطروحة لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، مؤكدًا أن هناك عراقيل إجرائية واجهت عددًا كبيرًا من المواطنين خلال التعامل مع منظومة التصالح.

وأضاف منصور أنه استعرض خلال مشاركته في المنتدى عددًا من السلبيات والملاحظات والمقترحات المتعلقة بملفات خدمية وتشريعية، من بينها ملف السلع الغذائية، إلى جانب رؤيته لتطوير قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون للتصالح تضمن 12 نقطة تستهدف معالجة المشكلات القائمة، مشيرًا إلى أن ملف التصالح شهد تعديلات ومناقشات تشريعية متعددة منذ عام 2019، مرورًا بعام 2020، وصولًا إلى التعديلات التي جرت خلال عام 2023.

واستعاد النائب مناقشات أول قانون للتصالح عام 2019، موضحًا أنه جرى تقديم العديد من المقترحات خلال تلك الفترة، إلا أن عددًا محدودًا منها حظي بالاستجابة، فيما اعترضت الحكومة على آليات تنفيذ بعض البنود المطروحة.

وأشار منصور إلى أنه اعترض خلال مناقشات عام 2023 على اشتراط الحصول على نموذج 10 للسماح بصب الأسقف، معتبرًا أن هذا الشرط قد يؤدي إلى تعطيل عدد كبير من الحالات الراغبة في استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 كانت، بحسب تقديره، لا تتجاوز 3%، وهو ما دفعه إلى التحذير من أن ربط بعض الإجراءات بهذا النموذج قد يخلق عقبات إضافية أمام المواطنين بدلًا من تسهيل عملية التصالح.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مراجعة المعوقات التي ظهرت خلال تطبيق قوانين التصالح السابقة، والاستفادة من المقترحات البرلمانية والتوصيات المطروحة لتطوير الإجراءات، بما يساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم بصورة أكثر سهولة.

وتبقى مهلة الأشهر الستة وتخفيض رسوم التصالح بنسبة 30% ضمن التوصيات التي تحدث عنها النائب، دون أن تعني تصريحاته وحدها صدور قرار تنفيذي نهائي بتطبيقهما.