• الرئيسية
• أخبار مصر

أحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق برقابة الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك عقب مناقشة سياسات الحكومة والاستماع إلى رد وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشملت الإحالات طلب المناقشة المقدم من النائب تامر عبد الحميد بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، إلى جانب طلب النائب زين العابدين كامل حول سياسات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، حيث تقرر إحالتهما إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، إلى لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لمراجعة ما تضمنه الطلب وإعداد تقرير يعرض نتائج الدراسة.

وخلال الجلسة، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الوزارة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق خطة تستهدف ضمان توافر السلع بكميات مناسبة، وتطوير منظومتي الرقابة والتوزيع للحد من الأعباء المعيشية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محورين أساسيين، أولهما تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق.

أما المحور الثاني، فيركز على ضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات السعرية، من خلال زيادة المعروض من السلع، وتكثيف الحملات الرقابية، والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق.

وكشف وزير التموين أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية يبلغ نحو 6 أشهر، وفقًا للموقف المسجل حتى 26 أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن احتياطي السكر يكفي لمدة 9.9 أشهر، مقابل 3.4 أشهر للزيوت، و14.3 شهرًا للحوم الطازجة.

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الدقيق يكفي لمدة 5.5 أشهر، فيما يبلغ رصيد المكرونة ما يكفي لمدة 2.1 شهر، والقمح التمويني نحو 5.1 شهر، في إطار متابعة الوزارة لمستويات المخزون وضمان استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتأتي إحالة طلبات المناقشة إلى اللجان المختصة في إطار الدور الرقابي لمجلس الشيوخ ومتابعته للسياسات الحكومية المتعلقة بالأمن الغذائي والأسعار وحماية المستهلك، تمهيدًا لإعداد تقارير تتضمن نتائج الدراسة والتوصيات بشأن الملفات المطروحة.