• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، تطورات عدد من المشروعات القومية والملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر وصناعات الرمال السوداء، إلى جانب جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، ضمن خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 42% عام 2030.

واستعرض وزير الكهرباء توقيع عقد جديد لتدعيم الشبكة القومية الموحدة من خلال إنشاء خط هوائي بجهد 500 كيلوفولت، بهدف نقل الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم استقرار الشبكة وقدرتها على استيعاب المشروعات الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ومشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، فضلًا عن تطوير البنية الأساسية اللازمة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث عرض الوزير المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمخطط تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز أمن الطاقة ويسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، وفي مقدمتها مجمع التحلية المخطط تنفيذه بمنطقة الضبعة، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج المياه المحلاة باستخدام أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة.

واستعرض المسؤولون عددًا من مشروعات التحلية الأخرى المرتبطة بمحطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركات وجهات دولية متخصصة، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وفي ملف الثروات المعدنية، تابع الرئيس جهود تنمية التصنيع المحلي المرتبط بالرمال السوداء والعناصر النادرة، مؤكدًا ضرورة التوسع في توطين هذه الصناعات وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية، من خلال تحويلها إلى منتجات صناعية ذات عائد اقتصادي مرتفع بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الخام.

وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض وزير المالية أحمد كجوك أحدث التطورات المالية والاقتصادية، والجهود الحكومية للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، إلى جانب مستجدات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وخطط خفض دين أجهزة الموازنة العامة.

ووجّه الرئيس السيسي بضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم تنفيذ خطط خفض المديونية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المعلنة، بالتوازي مع استمرار تطوير القطاعات الإنتاجية ومشروعات البنية الأساسية.