• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشات موسعة بشأن سياسة الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

واستعرض النائب زين العابدين كامل السيد طلب مناقشة عامة بشأن الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبًا بتعزيز الرقابة على حركة التداول والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للأسواق، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحد من الممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما استعرض النائب تامر عبد الحميد طلب مناقشة عامة حول آليات رقابة الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، متناولًا انعكاسات التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية والضغوط التضخمية على تكاليف السلع والخدمات، وأهمية تطوير أدوات الرقابة الحكومية لمواجهة التلاعب بالأسعار وضمان توافر المنتجات الأساسية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب إسماعيل علي نصر الدين بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة وضع سياسات تضمن استدامة توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ، بعد موافقة الأعضاء، ضم طلبات المناقشة العامة الثلاثة في مناقشة موحدة، نظرًا للارتباط الوثيق بين قضايا ضبط الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسمح ببحث السياسات الحكومية المتعلقة بهذه الملفات بصورة متكاملة.

وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، بينهم أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المكتب، إلى جانب وزير شؤون المجالس النيابية، لمتابعة المناقشات البرلمانية المتعلقة بالسياسات الحكومية في مواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة الانتقال من أساليب الرقابة التقليدية إلى منظومة رقابة ذكية تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، مع تفعيل ما يعرف بـ«رادار السلع» لرصد التكلفة الفعلية للمنتجات وهوامش أرباح التجار، بما يساعد على الحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين منافذ البيع المختلفة أو تغيرها خلال ساعات اليوم الواحد.

وشدد النواب على أهمية التصدي لممارسات تخزين السلع وحجبها عن التداول بغرض المضاربة ورفع الأسعار، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة على المخالفين، وتعزيز التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهات الرقابية المختصة، لضمان المنافسة العادلة وحماية الأسواق من الممارسات الضارة.

كما تضمنت المناقشات مطالبات بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار توافر السلع الاستراتيجية بكميات مناسبة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تدعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأكدت المناقشات البرلمانية أهمية تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالأسواق والأمن الغذائي، وربط آليات الرقابة بحركة الإنتاج والتوزيع والتخزين، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.