• الرئيسية
• اقتصاد

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن يمثل أولوية أساسية للسياسة النقدية، إلى جانب السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشددًا على أن البنك لا يستهدف سعرًا محددًا للجنيه أمام العملات الأجنبية، وإنما يترك تحديد قيمته لآليات العرض والطلب.

وأوضح عبدالله، خلال كلمته في منتدى مصر 2026، أن تجارب تثبيت سعر الصرف سابقًا أسهمت في ظهور السوق الموازية، مستشهدًا بوصول الدولار إلى نحو 77 جنيهًا بالسوق السوداء في يناير 2024، مقابل 30.9 جنيه بالسوق الرسمية، قبل التحول إلى مرونة سعر الصرف في مارس من العام نفسه.

وأشار إلى أن مرونة الجنيه تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الصدمات الاقتصادية، خاصة مع تقلبات تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بالأموال الساخنة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، موضحًا أن تعدد أسعار الصرف يشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وتساعد المرونة على استيعاب تغيرات العرض والطلب وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكلفة الواردات والأسعار عند تراجع قيمة الجنيه.

وتظل قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه التحديات مرتبطة بزيادة موارد النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتنمية الصادرات والإنتاج، بالتوازي مع استمرار جهود خفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.