• الرئيسية
• اقتصاد

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن مديونية وزارة المالية المستحقة لصالح قطاع البترول بلغت نحو 1.6 تريليون جنيه حتى 30 يونيو 2026، مؤكدًا استمرار الوزارة في توفير الموارد المالية اللازمة للقطاعات المختلفة، مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وزير المالية يكشف حجم المديونية المستحقة لقطاع البترول

أوضح أحمد كجوك، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، أن إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول بلغ تريليونًا و600 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذا الرصيد المالي جرى احتسابه حتى 30 يونيو 2026، في إطار الحسابات والتسويات المالية بين القطاعات الحكومية.

كجوك: نعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية

أكد وزير المالية تفهمه لحجم التحديات والتساؤلات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن الوزارة تواصل العمل بكامل طاقتها للوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها المالية.

وأوضح أن الوزارة لن تتخلى عن الملفات المكلفة بها، وستواصل توفير الإتاحات المالية المطلوبة، بالتوازي مع تحسين إدارة الإنفاق العام وتعزيز كفاءته.

قرارات الدولة توفر موارد إضافية للاستثمار

أشار كجوك إلى أن القرارات السياسية التي اتخذتها الدولة بشأن توجيه الموارد إلى الأولويات الاستراتيجية أسهمت في توفير مساحات مالية جديدة.

وأوضح أن هذه الموارد أتاحت زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والشبكات القومية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توصيل الغاز الطبيعي لقرى حياة كريمة

أكد وزير المالية أن التوسع في توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى قرى ومناطق مبادرة «حياة كريمة» يمثل أحد النماذج المهمة للاستخدام الفعال للموارد المالية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في تقليل استهلاك أسطوانات البوتاجاز وخفض الأعباء المرتبطة باستيرادها، بما يدعم جهود ترشيد الإنفاق.

تحذير من تجاوز القدرات المالية المتاحة

شدد أحمد كجوك على ضرورة مراعاة التكلفة المالية لكل قرار أو إجراء حكومي، محذرًا من أن تجاوز النفقات للقدرات المتاحة قد يفرض ضغوطًا إضافية على قطاعات أخرى.

وأكد أهمية تحقيق التوازن بين تمويل المشروعات ذات الأولوية والحفاظ على كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم استدامة الإنفاق والوفاء بالالتزامات المالية للدولة.