• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأسبوع المقبل، وسط توقعات باتجاه تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في ظل تراجع معدلات التضخم خلال سبتمبر 2026 واستمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية.

توقعات قرار البنك المركزي المقبل

رجح خبراء اقتصاديون ومصرفيون اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم تطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة.

وأشاروا إلى أن استمرار العائد الحقيقي الإيجابي على الجنيه يدعم احتمالات التثبيت، رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

تراجع التضخم في سبتمبر 2026

أظهرت البيانات الواردة انخفاض التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% خلال سبتمبر، مقابل 14.9% في أغسطس.

كما تراجع التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9%، مقارنة بنحو 14.5% خلال الشهر السابق.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار

توقع أحد الخبراء أن تؤدي زيادات أسعار المحروقات المحتملة إلى رفع التضخم بأقل من نقطتين مئويتين، بما قد يبقي المعدل عند 16% أو أقل، وفق تقديراته.

أسعار الفائدة الحالية في مصر

تبلغ أسعار الفائدة الواردة في التقرير 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، بعد تثبيتها خلال الاجتماعات الخمسة السابقة.

ويبقى قرار الاجتماع المقبل مرهونًا بتقييم البنك المركزي لمؤشرات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.