• الرئيسية
• أخبار مصر

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، الذي يستهدف تدريب وتأهيل الشباب ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي وإتاحة مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة.

وأوضح أن الهدف من هذه البرامج هو تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل تتناسب مع المهارات التي يكتسبونها، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الدولية، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة العمالة المصرية.

وزير العمل: التدريب مرتبط باحتياجات سوق العمل

وشدد حسن رداد على أن قوة أي منظومة للتدريب تقاس بمدى ارتباطها الفعلي باحتياجات سوق العمل، موضحًا أن وزارة العمل تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات هذه الجهات في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يحقق قدرًا أكبر من المواءمة بين مهارات الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق المهن والوظائف، موضحًا أن الهدف يتمثل في بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل.

وأضاف أن تطوير مهارات العامل المصري يسهم في رفع الإنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق المرحلة الثانية

وقع البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى، تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها.

وتستهدف البرامج عددًا من التخصصات الحيوية التي يحتاج إليها سوق العمل، ومن بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام.

تراخيص واعتماد البرامج التدريبية

وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، إلى جانب اعتماد البرامج التدريبية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

ويهدف ذلك إلى وضع إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد، وضمان حصول المتدربين على تأهيل يتوافق مع المعايير المطلوبة لممارسة المهن المستهدفة.

كما يتيح تنظيم عملية التدريب والاعتماد تعزيز الثقة في مخرجات البرامج التدريبية وربطها بصورة أكبر باحتياجات أصحاب الأعمال.

صندوق تمويل التدريب يدعم المشروع

في المقابل، يتولى صندوق تمويل التدريب والتأهيل دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والتوسع فيها.

ويستهدف دور الصندوق تعزيز قدرة مشروع «مهني 2030» على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، إلى جانب دعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على توفير منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التأهيل المهني والاعتماد والتمويل، بما يساهم في زيادة فرص انتقال الشباب من مرحلة التدريب إلى مرحلة التشغيل.

«مهني 2030» يستهدف تطوير مهارات الشباب

وتأتي المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030» ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة.

ويستهدف المشروع فتح مسارات عملية أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة في عدد من المجالات الحيوية، بما يساعد على تعزيز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم.

كما يمثل التعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خطوة لدعم التوسع في البرامج التدريبية، وتوفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتعكس المرحلة الجديدة من «مهني 2030» توجهًا نحو جعل التدريب المهني أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يدعم تطوير العنصر البشري، ويرفع كفاءة العمالة المصرية، ويسهم في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.